حداقل حقوق، دستمزد و مزایا در سال 1394

تعیین‌تکلیف حقوق ۱۱میلیون کارگر احتمالاً تا فردا

خبرگزاری تسنیم: به شرط حضور سه وزیر در جلسه فردای شورای عالی کار پیش بینی می‌شود، حقوق سال آینده کارگران با حداقل ۱۵ درصد افزایش از رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به مرز ۷۰۰ هزار تومان برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می شود.
البته قبل از ورود و بررسی این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود، اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند و از آنجایی که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که معمولاً‌ قشر زحمت کش کارگر مجبور است برای تأمین معیشت خود در چند شیفت کاری فعالیت کند دغدغه این را دارد که شرکای اجتماعی چه رقمی را به عنوان دستمزد سال آینده وی رقم می زنند.
به گزارش تسنیم، ماده ۴۱ قانون کار فرمول تعیین دستمزد را چنین تعیین می کند. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسی اعلام می شود را تامین نماید.
بر اساس همین ماده کارفرمایان بر خلاف سال های قبل تأکید می‌کنند که دستمزد امسال مطابق نرخ تورم تعیین شود و شرط دفاع حرف خود را سخنان چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بنا می کنند که  از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد.
آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارفرمایی با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار می‌کند: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
در مقابل کارگران علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ملاک اصلی در تعیین مزد ۹۴ باید توجه به تورم سبد معیشیت خانوار باشد نه نرخ تورم اعلامی دولت، می‌گوید: دولت همواره کسری حقوق کارگران را با سبد‌های حمایتی جبران می کند.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است که اگر به این میزان افزایش یابد حقوق ۹۷ هزار و ۴۲۴تومان به حقوق فعلی افزوده و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۶ هزار و ۳۲۴ تومان خواهد رسید.
اگر نرخ تورم حتی به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و ۳۳۵ تومان به ۷۰۰ هزار و ۲۳۵ تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار و ۲۴۶ تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۴ هزار و ۱۴۶ تومان خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که این پیش‌بینی در راستای پیشنهادات کارفرمایان است. اما پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت ۳ تا ۵ ساله است. در حال حاضر فردا جلسه شورای عالی با سه وزیر اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود و احتمالاً‌ حقوق و دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر مشخص می شود.

افزایش ۲۰درصدی حقوق اعضای هیأت علمی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد، هفتمین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی عصر چهارشنبه تشکیل شد و تمامی پیشنهادات دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیأت امنا رسید.
این جلسه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیأت امنا و با حضور سیدحسن خمینی، محمد محمدیان رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمد فرهادی وزیر علوم، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، عبدالله جاسبی، فریدون عزیزی و بهمن یزدی صمدی برگزار شد.
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد درباره این جلسه گفت: رقم بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف ۹۸۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود. جمع درآمدهای دانشگاه در این بودجه ۵۸۳۱۹ میلیارد ریال و جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۵۲۷۴۹ میلیارد ریال خواهد بود.
به گفته وی، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وابستگی بودجه سال ۹۴ این دانشگاه به شهریه‌ها را باز هم کاهش داده اند. وابستگی بودجه دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در بودجه سال ۹۳ از ۹۹درصد به ۸۸درصد کاهش پیدا کرد.
میرزاده افزود: این بار این وابستگی به ۸۴درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر در سال ۹۴، ۱۶درصد از درآمدهای دانشگاه از محل فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان و سایر فعالیت‌های اقتصادی و تبدیل به احسن اموال مازاد دانشگاه حاصل خواهد شد. در این بودجه اعتبار لازم برای تخصیص پژوهشی، احداث مراکز رشد و پارک‌های فناوری، توسعه ورزشگاه‌ها و اجرای طرح‌های فرهنگی ماندگار پیش بینی شده است.

* افزایش ۲۰درصدی در حقوق هیأت علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: شهریه پایه (ثابت) دانشجویان موجود دانشگاه در سال آینده افزایش نخواهد یافت. همچنین تا مهرماه سال آینده در این دانشگاه شاهد هیچ افزایش شهریه ای نخواهیم بود.
وی همچنین از افزایش ۲۰درصدی در حقوق و دستمزد به اعضای هیأت علمی و افزایش مطابق با حقوق کارمندان دولت برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده خبر داد.
۰ درصد درآمدها به پژوهش داده شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نرخ بودجه پژوهشی به میزان ۱۰درصد شهریه در نظر گرفته شد که ۵درصد آن از محل شهریه و ۵درصد دیگر از محل فعالیت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاری‌ها تأمین می‌شود. همچنین مقرر شده علاوه بر این، برای بودجه پژوهشی ۵درصد دیگر هم از منابع مازاد درآمدی در نظر گرفته شود. این مسئله نشان دهنده تأکید مسئولان دانشگاه برای توسعه پژوهشی و تولید علم و حرکت دانشگاه به سمت اقتصاد دانش بنیان است که لازمه آن تولید علمی است.
وی افزود: درواقع بودجه پژوهشی دانشگاه به صورت قطعی ۱۰درصد درآمدها خواهد بود که با احتساب درآمدهای مازاد، ممکن است تا ۱۵درصد هم برسد.
* سهم جذب هیأت علمی جداگانه دیده شده است
میرزاده درباره بودجه جذب اعضای هیأت علمی جدید که از سیاست‌های اعلام شده این دانشگاه است، گفت: برای تحقق هدف جذب هیأت علمی جدید و بهبود هرم هیأت علمی، اعتبار جداگانه‌ای برای این امر در نظر گرفته شد. با احتساب ۵هزار عضو جدید هیأت علمی، ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای شش ماهه دوم سال ۹۴ برآورد و در بودجه گنجانده شده است. همچنین در حوزه پزشکی اعتبار جداگانه‌ای برای جذب هزار عضو هیأت علمی جدید پیش بینی شده است.
میرزاده در ادامه گفت: سهم بودجه عمرانی و طرح‌های عمرانی نیمه تمام دانشگاه در سال آینده حداقل ۲۰درصد کل بودجه خواهد بود. همچنین برای تکمیل شدن بیمارستان‌های ناتمام دانشگاه که بیشتر از ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اعتبار پیش بینی شده است. منابع مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری از منابع درآمدی واحدهای دانشگاهی و کسری آن از طریق تبدیل به احسن اموال مازاد یا دریافت تسهیلات ارزان قیمت خواهد بود.
بنا به گفته میرزاده، سال آینده ۲/۱میلیون مترمربع از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.
حمید میرزاده پیش بینی هزینه‌های جاری و سرمایه ای حوزه علوم پزشکی را ۷/۱۴درصد از کل درآمدهای دانشگاه اعلام کرد؛ درصدی که بیشتر از همه حوزه‌های دیگر است و البته بیشتر از ۹۰درصد آن در هزینه های سرمایه‌ای خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اعتبار پیش بینی شده حدود ۱۰هزار میلیارد ریالی در این حوزه خبر داد و گفت: اعتباری که ۹۰درصد از آن هزینه‌های سرمایه ای خواهد بود. درواقع ۹۰درصد هزینه‌های این حوزه سرمایه گذاری خواهد شد. مبلغی معادل ۲۶۰۰میلیارد ریال هم برای کنترل بیشتر تنها با نظر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی برای تجهیز سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری واحدهای دانشگاهی دارنده رشته پزشکی هزینه خواهد شد.

دومین ارزیابی سراسری حقوق و دستمزد انجام می شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه ایران تلنت، آسیه حاتمی، هدف از این ارزیابی را بررسی میزان حقوق های رایج کشور با توجه به تحصیلات، سابقه کار و دیگر عوامل اثرگذار در میزان دستمزد جمعیت متخصصان و مدیران کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت: دومین ارزیابی حقوق و دستمزد اسفند ماه امسال آغاز شده و پرسشنامه آن به شکل آنلاین به مدت یک ماه در دسترس متخصصان خواهد بود. برای شرکت در این ارزیابی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تمام افراد می توانند با مراجعه به سایت www.irantalent.com و صرف حدود ۱۰ دقیقه زمان در آن شرکت کنند.
یه گفته حاتمی، نخستین گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۱۳۹۲ در اسفند ۹۲ صورت گرفت و نتایج آن در تیر ماه امسال منتشر شد.
وی اظهار داشت: استقبال گسترده از این تحقیق باعث شد تا برای دومین بار پیاپی نیز اقدام به برگزاری این ارزیابی کنند.
وی در توضیح مطلب یادشده گفت: ارزیابی حقوق و دستمزد در زمستان ۹۲ به صورت آنلاین انجام شد که هدف از آن، بررسی میزان حقوق و دستمزدهای رایج درجمعیت متخصصان و مدیران کشور بود. دراین ارزیابی ۲۹ هزار نفر شرکت کردند که استقبال گسترده و نیاز هر دو گروه مخاطبان یعنی کارجویان و کارفرمایان به چنین اطلاعاتی ما را بر آن داشت تا بار دیگر برای سال ۹۳ نیز این ارزیابی را برگزار کنیم.
وی توضیح داد: میزان حقوق با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع و اندازه شرکت، تحصیلات و سابقه کار افراد، رشته، نوع دانشگاه، جنسیت سنجیده خواهد شد. در این میان عوامل دیگری نیز بررسی خواهند شد که نشان دهنده تغییرات بازار و حجم استخدامها خواهد بود.
حاتمی در این باره گفت: پرسشنامه امسال نسبت به سال گذشته چند تغییر جزئی دارد که اعمال آنها دقت و ارزش نتایج را بالا خواهد برد. ما برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل و آنالیز داده ها از روش های آماری پیشرفته و تیم متخصص بهره می گیریم و امیدواریم بتوانیم گزارش امسال را تا نهایتاً اواخر بهار ۹۴ ارائه کنیم.
وی همچنین در توضیح نیاز متخصصان و مدیران به چنین گزارش های آماری، گفت: سایت استخدامی این شرکت بیش از نیم میلیون عضو دارد و حدود ۱۷۰۰ شرکت معتبر ایرانی و خارجی استخدام هایشان را از طریق این سایت انجام می دهند. در مدت ۱۲ سالی که از فعالیت این شرکت می گذرد، ارتباط با این طیف وسیعی از متخصصان و مدیران، ما را با یکی از مهمترین مسائل بازار کار که نبود مرجع و گزارش های آماری حقوق و دستمزد است، آشنا کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری یک ارزیابی اصولی به نیاز این قشر از مخاطبانمان پاسخ دهیم و گامی نیز جهت فراهم کردن اطلاعات به ویژه در حوزه استخدامی کشور برداریم.
وی در پایان گفت: خوشبختانه از نخستین گزارش، بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و هم اکنون خوشحالیم به اطلاعتان برسانیم که ارزیابی حقوق و دستمزد مربوط به سال ۹۳ نیز در دستور کار قرار دارد.
یادآوری می شود، علاقمندان برای شرکت در این ارزیابی می توانند به سایت www.irantalent.com مراجعه و روی بنر مربوطه کلیک کنید. نتایج این تحقیق پس از تحلیل و بررسی به صورت ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: امیدواریم دستمزد سال ۹۴ کارگران واقع‌بینانه تعیین شود.
اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، افزود: یکی از این شاخص‌ها نرخ تورمی است که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و شاخص دیگر سبد معیشت خانوار کارگری است.
وی عنوان کرد: تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری برعهده کمیته‌های دستمزد در استان‌هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می‌کنند.
به گفته او کار این کمیته‌ها در استان‌ها تا ۱۰ بهمن پایان می‌یابد و پس از آن نتایج به دبیرخانه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کشور ارائه خواهد شد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج همه استان‌ها در نهایت جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: نتیجه نهایی در اختیار نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ رایزنی کنند.
علی‌بیگی معتقد است: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید واقع‌بینانه تعیین شود، زیرا تامین معیشت خانوارهای کارگری در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی که یک کارگر بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و … خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می‌پردازد.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اشاره‌ای هم به پرداخت بن‌های نقدی خرید کالا به عنوان کمک هزینه سبد خانوار جامعه کارگری داشت و یادآوری کرد: ما تجربه سبد کالا و بن نقدی را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد بن نقدی بهتر جواب می‌دهد.
علی‌بیگی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا کالاهای بی‌کیفیتی در سبد کالا به کارگران عرضه می‌شد که برای آنها قابل استفاده نبود.
به گفته وی پرداخت نقدی حق انتخاب بیشتری را نیز به کارگران می‌دهد تا اقلام اساسی خود را تهیه کنند.
او در پایان از وجود ۱۲ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور خبر داد.

کاهش قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید موثر بر افزایش دستمزد

معاون وزیر تعاون گفت: اگر هزینه‌های مبادله تولید کاهش یابد دستمزد به شکل مطلوبی افزایش پیدا می‌کند.
سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که وزارت کار درصدد است تا نگاه حمایتی به روابط کار را به نگاه توانمندسازی تبدیل کند گفت: در بحث دستمزد یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید به کار گرفته، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی است و طرح بیمه سلامت از جمله آن است تا با اعتباربخشی به دفترچه‌ها هزینه‌های درمان را کاهش دهد.
وی ادامه داد:‌ براساس آمار وزارت بهداشت قبل از اجرای این طرح ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمان می‌شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هزینه‌های مبادله تولید در ایران بالا است اظهار کرد: در صورتی که قیمت تمام شده و هزینه‌های مبادله تولید کاهش پیدا کند، می‌توان دستمزد را تا حد مطلوبی افزایش داد.
هفده‌تن ادامه داد: در کشور چین که ارزان‌ترین کالاها را تولید می کند، سهم ناخالص مزد در قیمت تمام شده ۴۰ درصد است که در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. لذا اگر کاهش هزینه‌های مبادله از طریق سیاست‌گذاری های دولت در بخش اقتصاد کلان صورت بگیرد می‌توان بر افزایش دستمزد اثرگذار بود.
وی در عین حال از تلاش وزارت کار برای بالا بردن قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ دلار تولید و قدرت رقابت‌پذیری آن و همچنین قدرت خرید نیروهای کار پایین آمده است لذا چون نمی‌توان قدرت خرید نیروهای کار را از طریق افزایش مستقیم مزد جبران کرد به کمک گروه کارفرمایی و کارگری درصددیم تا راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران بیاندیشیم.
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان طی سالهای گذشته خواستار کاهش درصدی از هزینه‌های تامین اجتماعی هستند تا بتوان از این طریق به حقوق کارگران کمک کرد.

افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهان، محمدرضا بقائیان با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات، بن خواروبار و حق مسکن برای بسته مزدی ۹۴ کارگران در دستور کار جلسه عصر دیروز شورای عالی کار بوده است گفت: دستورات جلسه دیروز با حضو نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شد.

وی ادامه داد: تنها مصوبه این جلسه افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان بود که مقرر شد این مصوبه برای تایید نهایی به هیئت وزیران ارسال و از سال ۹۴ پرداخت شود.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بررسی افزایش بن خواروبار و پایه سنوات به جلسه دو هفته آینده شورای عالی کار موکول شد. مقرر شد این دو مورد در بسته مزدی ۹۴ با حضور وزیر اقتصاد، وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.

راهکار افزایش قدرت خرید کارگران!!!

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه حداقل دستمزد فعلی کارگران تنها یک سوم هزینه‌های خانوارهای کارگری را در ماه تامین می‌کند، گفت: تنها راهکار افزایش قدرت خرید کارگران، افزایش پلکانی دستمزدها در هر سال است.
علی خدایی به خبرنگار ایسنا، گفت: در حال حاضر جمع کثیری از مردم را کارگران و اقشار کارگری تشکیل می‌دهند بر این اساس وقتی از کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم سخن گفته می‌شود در واقع قدرت خرید بخش اعظمی از مردم کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کارگران عمدتا حقوق بگیرند و مزایای جانبی دیگری در کنار حقوق ندارند، تصریح کرد: تنها راهکاری که می‌تواند تا حدی عقب ماندگی معیشت کارگران را جبران کند آن است که سال به سال به شکل پلکانی دستمزد کارگران افزایش یابد.
به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سیاستهای اشتباهی که طی سالهای گذشته در مورد افزایش دستمزد کارگران دنبال شده به کاهش چشمگیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا منجر شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این کاهش به زیر ۱۰ درصد رسیده و نشان دهنده آن است که از حالت استاندارد خارج شده است در حالی که این ضریب باید تا ۳۰ درصد بالا برود.
خدایی ادامه داد: در بحث سایر عوامل تولید نظیر مواد اولیه، ماشین آلات، عوارض و مالیاتها و ارزش افزوده دولت بیشتر از کارفرمایان نقش دارد به همین دلیل است که کارفرمایان جایی برای چانه‌زنی و دفاع از خود ندارند و تنها در شورای عالی کار است که با رقم دستمزد تلاش می‌کنند که تمام کسری‌ها و مشکلات تولید را جبران کنند.
به گفته این فعال کارگری حداقل حقوق و دستمزد یک کارگر ۶۰۸ هزار تومان است که تنها یک سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را در ماه تامین می‌کند.

جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴

شورای سه جانبه‌ ملی با سه دستور جلسه بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران، دستمزد سال ۹۴ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران فردا تشکیل جلسه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مقابله دولت با بازار دلالی مسکن و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان، جهت‌گیری منابع مالی و پولی کشور، سوق دادن منابع ارزی کشور به سمت تولید و کالاهای تولیدی، تجارت خارجی و اختصاص درآمدهای هدفمندی یارانه به بخش تولید از جمله محورهای مورد بحث جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
از دیگر محورهای این جلسه کنترل قیمتهاست؛ هم اکنون واسطه‌هایی در بخش تولید وجود دارد که موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و هزینه‌های تولید کالا می‌شود، از این رو نمایندگان تشکل‌های کارگری از دولت انتظار دارند تا نظارت عالیه خود را در این زمینه اعمال کند و کالا را بدون واسطه به دست مصرف کننده برساند.
موضوع بررسی راهکارهای خروج مسکن از رکود و رونق بازار مسکن یکی دیگر از محورهای جلسه روز دوشنبه است.در حال حاضر رکود بازار مسکن، خرید و فروش مسکن را عملا غیرممکن کرده است لذا پیشنهاد گروههای کارگری این است که دولت دلالان مسکن را کنار بزند و زمینه ایجاد مسکن ارزان قیمت برای کارگران و کارمندان را فراهم کند.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش نرخ سودهای بانکی و چگونگی ارتقای بهره‌وری و تولید در کنار اصلاح دستمزد کارگران مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در همین زمینه ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – به خبرنگار ایسنا، گفت: در این جلسه تلاش می‌کنیم تا راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش منطقی دستمزد سال آینده ارائه کنیم و در کنار آن به مسایل مربوط به وضعیت اقتصادی کشور به ویژه قضیه مزد و بهره‌وری بپردازیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر فعالیت بانکها صرف فعالیتهای غیر مولد می‌شود؛عمدها وام و تسهیلات بانکی به بخش مستقلات ورود کرده و مشکلاتی را برای تولید مملکت به وجود آورده است، از سوی دیگر منابع ارزی کشور صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود که با توجه به نوسان مداوم قیمت ارز بهتر است این منابع در جهت واردات کالاهای یکبار مصرف و غیر مولد نباشد و دست کم صرف خرید و واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی شود.
فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود،‌ افزود: اگر این اتفاق بیفتد ساختار فنی دولت اصلاح می‌شود ولی متاسفانه هدفمندی حامل‌های انرژی به بخش تولید وارد نشد.
وی واردات بی رویه کالا را موجب ضربه به تولید ملی کشور دانست و تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از کالاهایی که در داخل تولید می‌کنیم مشابه آن از خارج وارد می‌شود که جز نابودی تولید ایرانی و رکود کارگاهها ثمری نداشته است در صورتی که باید کالایی تولید کنیم که حتی با وارد کردن کالای مشابه، توان رقابت پذیری داشته باشد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال بر لزوم خروج تجارت خارجی از انحصار طلبی تاکید و خاطر نشان کرد: گمرکات کشور باید با تدبیر و دوراندیشی بیشتری وارد حوزه تجارت خارجی شوند.
به گفته وی با گستردگی بخش خدمات کارگاهها از حالت تولیدی خارج و به سمت بخش خدمات متمایل شده‌اند در صورتی که اگر بخش خدمات محدودتر شود و به سمت تولید برود سرمایه و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌کند و افزایش رشد اقتصادی را رقم می‌زند.

گزارش جدید وزارت کار از مزد ۹۴ کارگران

معاون وزیر کار در گزارشی از وضعیت معیشت و افت قدرت خرید کارگران به یک سوم در ۱۰ سال اخیر، ویژگی‌های اصلی بسته مزد ۹۴ را افزایش به میزان نرخ تورم به همراه تقویت قدرت خرید مشمولان قانون کار اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای ۳ جانبه ملی، معاون روابط کار وزارت کار گزارش جدیدی از وضعیت معیشت مشمولان قانون کار و همچنین ویژگی های بسته مزد سال آینده کارگران ارائه کرده است.
در این گزارش، موضوع افت قدرت خرید نیروی کار کشور به یک سوم از سال ۸۴ تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
قبل از این، وزارت کار در نامه های جداگانه ای به مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، خواستار ارائه بسته پیشنهادی گروه ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده بود.
شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را تدوین کرده و برای طرح در شورای عالی کار خواهند بُرد. در عین حال، نمایندگان کارگری کشور به دنبال تدوین برنامه ای به منظور کاهش شکاف بین دستمزدهای فعلی و هزینه های خانوار در یک دوره ۴ ساله هستند.
ویژگی های بسته جدید مزد
سیدحسن هفده تن با اشاره به چالش‌ های تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۴ مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست‌ های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
هفده تن ادامه داد: از یکسو باید بر اساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌ های یک خانوار ۴ نفره به نحوی در تصمیم‌ گیری‌ ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌ های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می‌ شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ ای تعیین شود که قدرت پس‌ انداز به کارگران بدهد.
سال سخت وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران
به گفته هفده تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌ وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته‌ ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. در صدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک‌ سوم شده به طریقی جبران کنیم. زیرا معتقدم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌ های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
هفده تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌ وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌ وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌ وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
افت قدرت خرید کارگران به یک سوم
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌ های درمانی می‌ شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه‌ های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌ کنیم.

پیشنهادی که دستمزد کارگران را ۲۵ درصد افزایش می‌دهد

نمایندگان گروه کارگری پیشنهاد ویژه‌ای را به دولت ارائه کرده‌اند که درصورت موافقت دولت با پذیرش سهم خود با توجه به موافقت گروه کارفرمایی با آن، دستمزد سال آینده کارگران را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۲ قدرت خرید جامعه کارگری ۷۵ درصد کاهش داشته است و بر همین اساس پیشنهاد مشخص نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری بازگرداندن قدرت خرید کارگران طی یک بازه زمانی چهار ساله است.
فرامرز توفیقی – رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار – در تشریح مدل پیشنهادی مذکور گفت: اگر ۷۵ درصد کاهش قدرت خرید جامعه کارگری برگردانده و افزوده شود به عددی که قرار است مطابق ماده ۴۱ قانون کار هر سال به حقوق و دستمزد کارگران اضافه شود، در آن صورت رقم درشتی می‌شود که قطعا کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند آمد.
وی ادامه داد: به همین منظور پیشنهاد دومی را در کنار آن مطرح کرده‌ایم و آن پیشنهاد این است که اگر ۲۵ درصد به حقوق و دستمزد کلیه کارگران در همه سطوح اضافه شود، افزایش قیمت تمام شده کالا به شرط ثابت ماندن سایرعوامل بین ۳ تا ۸ درصد است که میانگین آن ۵ درصد خواهد بود.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد پنج درصد روی قیمت کالای خود اضافه کنند که در این صورت بدون آنکه تورم زا باشد گردش پول ایجاد می‌شود، به عبارتی پول از جامعه به صنعت وارد می‌شود و گردش پول به وجود می‌آید.
به گفته توفیقی، نمایندگان گروه کارفرمایی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند مشروط بر آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد.
وی همچنین از برگزاری جلسه شورای سه جانبه ملی در روز دوشنبه و دومین جلسه دستمزد شورای عالی کار در روز سه شنبه آینده خبر داد و گفت: محور بحث هر دو جلسه انحصارا دستمزد خواهد بود که نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بسته پیشنهادی ارائه شده را بررسی خواهند کرد.

افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: موضوع قطعی شدن افزایش دو برابری در جلسه شورای عالی کار مطرح نشده و افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در آن جلسه نمایندگان کارفرمایان افزایش پایه سنواتی کارگران را نپذیرفتند و اعلام کردند این موضوع به زمان بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ موکول شود.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی کار همچنین در مورد افزایش دو برابری بن خواربار و قطعی شدن آن صبحتی به میان نیامد مگر آنکه جزو تصمیمات خارج از شورای عالی کار بوده باشد.
فتح اللهی در ادامه با اشاره به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: قبلا در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تغییراتی ایجاد کردند و مقرر شد تا پرداخت آن از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها نزد دارایی تامین شود ولی چون بار مالی داشت دولت هم نپذیرفت.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره هزینه گرفتن جواز ساختمانی نیز گفت: هر پروانه ساختمانی بر اساس متراژ ساختمان دریافت می‌شود و عمده افرادی که به دنبال حذف پرداخت حق بیمه از محل پروانه‌های ساختمانی بودند بسازبفروش‌ها بودند چون مبلغی که از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها حاصل می‌شد جوابگوی تعداد بیمه شدگان ساختمانی نبود به همین دلیل به سراغ پروانه‌های ساختمانی رفتند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت وام‌های کلانی بابت ساخت و ساز پرداخت می‌کند که به جای آنکه در بخش تولید یا صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری شود مستقیم به بخش مستقلات می‌رود؛ متاسفانه غالب بسازبفروشها ساخت و ساز می‌کنند و منتظر می‌مانند تا بلافاصله با افزایش تورم به قیمت بالایی در بازار بفروشند طبعا در چنین شرایطی پرداخت بیمه کارگران ساختمانی آن هم به طور اقساطی رقم بالایی نخواهد بود.
به گفته فتح اللهی کسانی که از وام‌های کلان دولت استفاده می‌کنند و پروانه ساختمانی می‌گیرند به هر طریق باید تاوان آن را هم بدهند.

دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معتقد است با توجه به پایین بودن نرخ تورم امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهد بود با این حال تاکید دارد که وزارت کار در جریان تعیین مزد سال ۹۴ تنها به افزایش حداقل مزد کارگران فکر نمی‌کند بلکه قدرت معیشت کارگران را هم مدنظر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دستمزد مقوله‌ای پیچیده و نیازمند کار کارشناسی است که هر ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و مبنا قرار دادن دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار تعیین و تصویب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: درصدد پیدا کردن راهکاری هستیم که افزایش دستمزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.
سیدحسن هفده تن که از دغدغه معیشت کارگران، ناکافی بودن حقوق دریافتی آنها و هزینه‌های سنگین سبد مصرفی خانوارهای کارگری به خوبی آگاه است مصمم است تا بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود به طریقی خلا قدرت خرید کارگران که از سال ۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته جبران شود.
وی از تشکیل بیش از ۱۰ جلسه دستمزد در وزارت کار خبر داده و می‌گوید: از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری دعوت کرده تا نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند چرا که وزارت کار دخالتی در این زمینه نخواهد کرد و موضوع تعیین دستمزد باید با نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی در قالب نظام چانه زنی دنبال شود.
نخستین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در حالی برگزار شد که نمایندگان گروههای کارگری در تلاش برای ارائه راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و توافق با کارفرمایان بر سر تعیین سبد کالای کارگری هستند.
در راستای ارسال نامه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشکل‌های کارگری به منظور اعلام راهکارهای بهبود معیشت کارگران و بسته پیشنهادی نحوه افزایش دستمزد ۹۴، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری استانی و شهرستانی نقطه نظرات پیشنهادی خود را جمع‌بندی و جهت ارسال به ادارات کل کار آماده کرده‌اند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه اختصاص سبد کالا به کارگران دارای دریافتی کمتر است.
داوود امیری – رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با طرح این پیشنهاد می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و این حقوق اندک کفاف بیش از چند روز برج را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، می‌افزاید: متاسفانه در برخی شهرستانها حداقل حقوق هم اجرا نمی‌شود و دستمزد یک کارگر در قالب قراردادهای سفید امضا بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است.
امیری معتقد است اگر دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش بگیرد و به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک کند، معیشت کارگران بهبود می‌یابد.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند با حداقل حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند، به دریافت سبد کالا احتیاج دارند از این رو دولت باید برای کارگرانی که دارای دریافتی کمی هستند سبد کالا درنظر بگیرد اما در کنار این دیدگاه مواضع برخی دیگر از گروههای کارگری به چشم می‌خورد که پیشنهاد تبدیل بن خواربار به سبد کالا را مطرح می‌کنند.
هادی ابوی – سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – بر تاکید بر مطالبات مزدی انباشته کارگران از سالهای گذشته می‌گوید: شورای عالی کار باید ترکیبی از نرخ تورم و مصلحت کارگران را برای مزد سال آینده درنظر بگیرد.
او می‌افزاید: در راستای بهبود معیشت کارگران و ارتقای قدرت خرید آنها می‌توان بن کارگری را از حالت ریالی خارج و به سبد کالایی تبدیل کرد تا دولت در قبال مبلغ ریالی آن به کارگران سبد کالا بدهد.
نظر ابوی این است که با توجه به ضعیف بودن قشر کارگری، کارگران هم باید جزو جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالا قرار بگیرند و حقوق و دستمزدی که برای سال آینده آنها تعیین می‌شود این تضمین را بدهد که جامعه کارگری را در سال آینده از آسیب‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در امان نگاه می دارد.
در حال حاضر کارفرمایان مبلغ ۸۰ هزار تومان بابت خواربار کارگران می‌پردازند لذا چنانچه مراد از طرح پیشنهاد این باشد که این هزینه بر دوش دولت بیفتد قطعا پدیرفته نمی‌شود زیرا هزینه‌های دولت این اجازه را نمی‌دهد ولی اگر در قالب همکاری بین کارفرما و دولت باشد قابل تامل و بررسی است.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با افزایش دستمزد نیروی کار خود، موجبات رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم کرده‌ و بالا بردن دستمزد کارگران را به سود تولید و صنعت خود می‌دانند.
برخلاف برخی دیدگاهها که افزایش دستمزد را تورم‌زا و هزینه‌بر می‌دانند، آمارها نشانگر آن است که افزایش دستمزد تنها ۸ درصد بر قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار است.
در همین زمینه فتح‌الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را در راستای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری پیشنهاد می‌کند.
او می‌گوید: حداقل حقوق مصوّب کارگران ۶۰۹ هزار تومان است که با خط فقر دو میلیون تومانی فاصله‌ زیادی دارد و این منصفانه نیست مگر آنکه دولت و کارفرمایان به‌طور جدی با کارگران به مذاکره بنشینند و به‌صورت پلکانی عقب افتادگی‌های دستمزد کارگران را جبران کنند.
بیات می‌افزاید: بر فرض اگر نرخ تورم ۱۷ درصد است حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد در نظر گرفته و به شکل پلکانی سال به سال افزایش دهند تا هم به سقف مورد نظر برسد و هم قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر خانوارهای کارگری که بیش از ۴۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید نداشته باشند نه تنها تولیدات داخلی به مصرف نمی‌رسد، بلکه درآمد دولت هم تامین نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته و این امر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزد کارگران بوده است.
علی اصلانی – دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز – بیشترین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب نام برده و می‌افزاید: اگر این اقلام به تنهایی محاسبه شود بیش از رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خط فقری است که اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه کارگران هزینه سفر تفریحی، آرایشگاه و نوسازی لوازم منزل ندارند، در راستای افزایش قدرت خرید کارگران پیشنهاد می‌کند که از مجموع ۳۳۰ قلم کالای سبد هزینه یک خانوار متوسط کارگری، ۳۳ قلم به طور ریالی محاسبه و هزینه ریالی آن به کارگران پرداخت شود.
این فعال حوزه کار از دولت می‌خواهد تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند زیرا کارفرمایان هم جزیی از جامعه کار به شمار می‌روند و دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی یا بیمه‌ای از کارفرمایان و در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از کارگران حمایت کند.
به گزارش ایسنا، در بحث تعیین حقوق و دستمزد آنچه نمایندگان گروههای کارگری بر آن تاکید دارند این است که به واقعیتهای روز جامعه و زندگی کارگران توجه شود و هزینه‌های معمول و ملزومات زندگی یک خانوار کارگری اعم از اجاره‌بهای مسکن و اقلام عمده مصرفی آنها متناسب با آن درنظر گرفته شود.
لزوم توجه شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای ۱ و ۲ آن خواست همه گروههای کارگری و کارفرمایی است چرا که دستمزد یکسال ۱۱ میلیون کارگر ایرانی با تبعیت از این ماده قانونی تعیین و مصوّب می‌شود.
با توجه به آنکه تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود رقم دستمزد در شورای عالی کار باید موجبات رضایتمندی و قدرت معیشت کارگران را فراهم کند در غیر این صورت کارگری که قادر به اداره زندگی و خانواده خود نیست به چند شیفت کار روی می‌آورد که ماحصل آن بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشغال فضای کار جویندگان کار خواهد بود.

اولین جلسه رسمی دستمزد بدون عدد و رقم

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از طرح پیشنهاد توافق درباره سبد معیشت کارگران در نخستین جلسه رسمی دستمزد ۹۴ خبر داد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بررسی رقم دستمزد سال ۹۴ در این جلسه گفت: راجع به عدد و رقم دستمزد و نحوه افزایش آن به طور مشخص بحثی به میان نیامد و موضوع به جلسات آتی شورای عالی کار موکول شد.
وی افزود: قبلا چندین جلسه ستاد مزد و شورای سه جانبه ملی برگزار شده بود ولی این نخستین جلسه دستمزد به صورت رسمی بود که با حضور نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت روابط کار وزارتخانه تشکیل شد.
خدایی ادامه داد: طبق روال همه سالهای گذشته جلسات اول عمدتا به کلی گویی‌ها و بیان مشکلات دو طرف کارگری و کارفرمایی پرداخته شد و هر دو گروه درباره مشکلات خود پیشنهاداتی را مطرح کردند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عمده ترین مشکلات گروه کارفرمایی در این جلسه را هزینه‌های بالای تولید و نبود ثبات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها عنوان و اظهار کرد: نمایندگان کارفرمایی بر ضرورت اختصاص یارانه‌ به بخش تولید تاکید داشتند.
وی همچنین پایین بودن دستمزد و نگرانی از تولید صنعتی با وضعیت کنونی را از مهمترین مشکلات جامعه کارگری ذکر کرد و افزود: موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری و مشکلات جاری کارگران در حوزه اشتغال و امنیت شغلی از موارد مورد نظر گروه کارگری در این جلسه بود.
به گفته خدایی در این جلسه پیشنهاد اجرایی خاصی مطرح نشد و دو گروه کارگری و کارفرمایی نسبت به مواضع یکدیگر اظهار نظر کردند و در نهایت مقرر شد تا در جلسات آتی شورای عالی کار جزیی‌تر به بحث دستمزد ورود شود.

گمانه زنی ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران

با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت درصد تعیین دستمزد در شورای عالی کار بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی – کارشناس حوزه کار – اظهار کرد:‌ به دلیل تجربه سالهای گذشته به این تشخیص رسیده‌ایم که مشکل دستمزد کارگران ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد بنابراین با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
وی ادامه داد:‌ دولت طی یکسال گذشته با کمترین امکانات رشد فزاینده‌ی تورم را کنترل کرده که اقدام مثبتی بوده است اما دورنمای اهداف دولت برای سال آینده مشخص نیست چون در عین حال که دولت مدعی است می‌خواهد کشور را بدون نقص اداره کند مبانی بودجه عملا چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
به اعتقاد وی کشوری که بیش از ۷۰ درصد بودجه‌اش وابسته به نفت است،‌ نمی‌تواند به یکباره چنین مسیری را طی کند حتی اگر زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شده باشد. زیرا فرهنگ استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در کشور تغییر نکرده و دولت نمی‌تواند به راحتی از اقتصاد نفتی جدا شود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: آنچه که در بودجه سال ۹۴ در مورد افزایش دستمزدها مشاهده می‌شود بر اساس هدف‌گذاری دولت بوده است، بنابراین در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد منتها با یک یا دو درصد تغییر بیشتر این افزایش اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: در صورتی که روند طبیعی سالهای گذشته در شورای عالی کار اتفاق بیفتد افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد کارگران را شاهد خواهیم بود زیرا دولت و کارفرمایان بیشتر از این رقم را نخواهند پذیرفت، ولی طبعا این مساله نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند.
به گزارش ایسنا، در صورتی که پیش‌بینی افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال ۹۴ کارگران بین ۷۰۰ هزار تا ۷۱۲ هزار تومان خواهد بود.

توافق دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت کارگران

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش ۱۴ درصدی دستمزد تامین کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران، قانون کار است و اینکه دولت در بودجه خود، نرخ تورم را چند درصد دیده و افزایش دستمزد را چگونه محاسبه کرده ملاک عمل ما نیست.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار اشاره کرده است علیرغم اینکه سالهای گذشته تاکید داشتیم که قانون کار می‌گوید تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گیرد اما وزارت کار و دیوان عدالت اداری به ما قبولاندند که استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رای دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران اعلام شد که قانون اصراری بر مطابقت تعیین مزد با نرخ تورم ندارد، بر این اساس نمی‌تونیم پیش بینی نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاک عمل قرار بدهیم.
خدایی تصریح کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تامین کند لذا رقم دستمزد کارگران در سال آینده باید این هدف را محقق کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به جلسه ستاد دستمزد وزارت کار اظهار کرد: در این جلسه به نمایندگی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کردیم که تا شب عید و زمان تعیین دستمزد سر موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسیم و بر این قضیه متمرکز شویم که منظور قانونگذار از حداقل معیشت یا مخارج حداقلی یک خانوار چیست؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد هزینه خانوار کارگری را به طور جداگانه محاسبه کرده است ولی در جلسه ستاد مزد وزارت کار پیشنهاد ما این بود که وزارت کار و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوار کارگری به توافق برسند و بعد به موضوع تامین حداقل معیشت ورود کنیم.
به اعتقاد خدایی، حتی افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت تامین کننده زندگی و معیشت آنها نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.
وی گفت: با توجه به رصد اقلام ضروری زندگی و افزایش قیمتی که حداقل در قسمت خوراکی‌ها شاهد هستیم معیشت کارمندان دولت نیز با افزایش ۱۴ درصدی دشوار خواهد بود هرچند که ممکن است در نهادهای دولتی حمایتهای دیگری در کنار افزایش دستمزد دیده شود.
به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره کارگران به ویژه کارگران بخش خصوصی که هیچگونه مزایایی در کنار حداقل دستمزد ندارند باید روی حداقل مزد تاکید کرد.

نفت ۷۲ دلار- دلار ۲۸۵۰ تومان – افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان –  اتکای ۳۳ درصدی به نفت – متن لایحه

نفت ۷۲ دلار، دلار ۲۸۵۰ تومان و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان/ اتکای ۳۳ درصدی به نفت + متن لایحه
جزئیات لایحه بودجه ۹۴ حاکی است هر بشکه نفت ۷۲ دلار، هر دلار ۲۸۵۰ تومان، افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان و بودجه بدون فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و اتکای ۳۳ درصدی بودجه به نفت از ویژگی‌های دومین لایحه بودجه دولت یازدهم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه مصادف با ۱۶ آذر ۹۳ دومین لایحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
پس از سال‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد.
کسب اطلاع فارس از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۷۲ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده بود.
حقوق کارمندان دولت سال آینده به میزان ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت که سال جاری این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
همچنین ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است.
منابع عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز ۰٫۸ افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است.
کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت ۶۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان که شامل انتشار اوراق مشارکت‌، اسناد خزانه، صکوک اجاره و فروش شرکت‌ها است. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.
واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش طرح‌های نیمه‌تمام است هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
اعتبار طرح‌های عمرانی در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد حدود ۱۶ درصدی دارد در حالی که امسال ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.
اعتبارات هزینه‌ای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان که ۱۱ درصد رشد داشته است.
در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، ۳۳ درصد شده است.
درآمد مالیات سال آینده ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
همچنین درآمدهای گمرک نیز ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

متن لایحه بودجه ۹۴ (ماده واحده به علاوه پیوست‌ها) را می‌توانید از اینجا بخوانید.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست یک – اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو – درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره چهار – اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت

حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۴۸ این طرح را بررسی کردند.
ماده الحاقی ۴۸ تصریح می‌کرد: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت‌ وزیران تعیین می‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

دولت خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق است – حقوق کارمندان در سال ۹۴ به ۷۰۲ هزار تومان می‌رسد؟

در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۶۰۰هزار و حداکثر ۴٫۲ میلیون تومان تعیین شده است با تصویب افزایش ۱۷ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۷۰۲ هزار تومان خواهد رسید.
هفته آینده موعد قانونی دولت یازدهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس به پایان می رسد رئیس جمهور اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
این در شرایطی است گمانه زنی ها درباره بخش های مختلف لایحه بودجه این روزها به اوج خود رسیده و اعداد و ارقام مختلفی درباره بخش های مختلف لایحه همچون، قیمت نفت، دلار، درآمدهای مالیاتی و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.
اما یکی از مهم ترین بخش های لایحه بودجه سال آینده کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.
این در شرایطی است که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.
در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.
او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.
قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.
قادری گفت: اما با توجه به شرایط موجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق مناسب است و با توجه به کاهش درامدهای نفتی و لزوم توجه ویژه به بودجه های عمرانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست.

کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.
وی افزود: کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.
پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.
وی ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.
پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.
وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.
این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.

تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.