خبر ۴ دی ۹۲ – عبدالعلی تاجی درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ساماندهی طرح مهرآفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.
وی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاهها ابلاغ شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاههای اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.
تاجی همچنین درباره طرح ایجاد سازمان مدیریت که توسط مجلس مطرح شده بود، تصریح کرد: کلیات و جزئیات این طرح نیز در روز یکشنبه به تصویب نهایی مجلس رسید و هم‌اکنون نیز در شورای نگهبان در حال بررسی است.
وی
با بیان اینکه دولت ۶ ماه فرصت دارد این طرح را عملیاتی کند، بیان داشت:
اگر شورای نگهبان طرح تصویب شده مجلس را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد
و آنرا تایید نکند، دولت مصمم است که تا سال آینده سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی تشکیل شود.
خبر ۳۰ آذر ۹۲ – استخدام نیروهای شرکتی منتفی شد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی تکلیف مشمولان طرح مهرآفرین را روشن کرد
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاههای اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت قبل درقالب طرحی به نام مهرآفرین، مقرر کرده بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی از چرخه خدمات‌دهی با دستگاههای دولتی حذف‌شده و نیروهای شاغل در این شرکت‌ها مستقیما با دستگاهها قرارداد منعقد کنند. هدف از این مصوبه جلوگیری از آنچه استثمار نیروها در شرکت‌های پیمانکاری خوانده می‌شد، اعلام شده بود.
بر این اساس دولت قبل معتقد بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، حقوق و مزایای کامل را از دستگاههای اجرایی برای پرداخت به نیروهای تحت پوشش خود دریافت می‌کنند، اما فقط بخشی از آن را به نیرو پرداخته و بقیه را به نفع خود برداشت می‌کنند. لذا دولت قبل در نظر داشت در قالب این طرح ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید در دولت استخدام کند. با این حال این مصوبه با واکنش مجلس مواجه شد و با اینکه دولت وقت چند بار مفاد آن را اصلاح کرد، اما مورد قبول قوه‌مقننه قرار نگرفت تا اینکه رئیس مجلس رسما آن را مغایر با قانون تشخیص داد. علت اصلی مخالفت، ممنوعیت استخدام نیرو دردولت در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و محدودیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال، دولت دهم اعلام کرد با وجود مخالفت مجلس، مصوبه مهرآفرین را اجرا می‌کند، لذا آزمونها و مقدمات اینچنینی نیز در برخی دستگاهها و استانها انجام شد. با وجود این، دولت یازدهم پس از استقرار، ده مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاههای اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. اما دولت قول داد بزودی تکلیف این نیروها را روشن کند. به این ترتیب در بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، تکلیف روشن شده است. این بخشنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ در بخش اول شروط ادامه کار نیروهای شرکتی استخدام شده براساس مهرآفرین در دستگاههای دولتی را مشخص می‌کند، در بخش دوم استخدام جدید در دولت براساس این طرح را ممنوع و در بخش سوم به بازگشت شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به چرخه اداری کشور حکم داده و شرایط به‌کارگیری این شرکت‌ها را برمی‌شمارد.
متن بخشنامه
به گزارش تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاههای اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین، بر اساس نظر رئیس مجلس به‌علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاههای اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:
۱ ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران در سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاههای اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضعیت یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاههای اجرایی ادامه خدمت دهند.
دستگاههای اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.
۲ ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
۳ ـ با توجه به اینکه مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاههای اجرایی توسط رئیس مجلس مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.
۴ـ برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که به استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام کرده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.
انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضعیت شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزئی یا کلی امکان‌پذیر است. حفظ توام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.
۵ـ در صورتی که دستگاهها برای تامین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:
الف) قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تائید این معاونت امکان‌پذیر است.
ب) انعقاد قرارداد براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.
ج) در قراردادها به هیچ‌وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.
بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفا متعهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد است و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
خبر ۲۴ آذر ۹۲ -تعیین تکلیف استخدام‌های مهرآفرین به زودی
عبدالعلی تاجی با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهرآفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاهها و استانها است و همچنین در برخی استانها آزمونهایی نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.
تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.
به گفته تاجی، افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.
تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استانها مجوز استخدام داده شده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استانها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.
وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.
تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استانها امکان جابه‌جایی در دیگر استانها فراهم شود.
خبر ۲۱ آذر ۹۲ -آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.
محمود عسگری آزاد افزود: اشکالی که در مورد آزمون های استخدامی پیش آمده ، این است که بعضی از مجوزها برای استخدام که به دستگاهها داده شده و همچنین بعضی آزمونهایی که برگزار شده فاقد ضوابط قانونی بوده است.
وی با اشاره به ابطال طرح مهر آفرین از سوی رئیس جمهور گفت: بعضی از دستگاهها بدون توجه به این مسئله اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می کردند.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد : در دولت جدید دستورالعملی به دستگاههای اجرایی داده شد تا بر اساس فرم مشخصی اطلاعات آزمون های استخدامی برگزار شده را گزارش کنند تا بررسی شود و اگر ضوابط قانونی رعایت شده باشد ، دیگر مراحل استخدام برای پذیرفته شدگان انجام شود.
عسگری آزاد ادامه داد : چنانچه در بررسی مشخص شود، ضوابط قانونی در برگزاری آزمون استخدام رعایت نشده است، روند ادامه کار متوقف خواهد شد.
وی درباره مدت زمانی که برای تعیین تکلیف وضعیت آزمون های استخدامی لازم است ، گفت: هنوز مشخص نیست چه تعداد آزمون با چه نتایجی برگزار شده است.
خبر ۱۸ آذر ۹۲ - با لغو تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱٫ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهر آفرین)، سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی به تعداد پست های سازمانی قبل از تصویب طرح مهر آفرین باز می گردد. در صورتی که دستگاه هی به استناد آن مصوبه اقدامی نموده است با توضیحات لازم و با رعایت مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجددا درخواست نمایند تا در اجرای بند الف ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع سقف پست های سازمانی پس از بررسی و تایید برای تصویب هیات محترم وزیران ارسال شود.
خبر۱۶ آذر ۹۲ – تکلیف کسانی که در قالب طرح مهرآفرین آزمون استخدامی دادند و قبول شدند، چیست؟
بخشنامه ای که دولت یازدهم در مورد لغو طرح مهرآفرین صادر کرد، تصمیمی نبود که دولت می توانست نگیرد، طبق ایرادهایی که به طرح وارد شده بود، حتما باید این اتفاق می افتاد. البته در این میان عده ای خسارت دیدند چون براساس این طرح مقدماتی فراهم شده بود برای جذب افراد که با لغو طرح برای این افراد مشکل ایجاد شد.
ما در حال حاضر داریم تک تک مواردی که دستگاهها طبق طرح مهرآفرین اقدامات اولیه جهت استخدام افراد انجام داده اند و همچنین پیشنهاد دستگاهها را بررسی می کنیم و مواردی که امکان حل و فصل آنها هست و منع قانونی ندارد و فقط در ضوابط فرعی ایراد دارد را تلاس می کنیم، حل و فصل کنیم.
تعاملاتی با دستگاهها داریم که مسایل آنها را حل و فصل کنیم، البته نه در آن حجم، چون حجمی که در طرح پیش بینی شده، اگر قرار بود اتفاق بیفتد ما سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان باید به هزینه های پرسنلی اضافه می کردیم که برای دولت مقدور نبود.
قرار است آنقدر که ضرورت و نیاز جدی دستگاهها است، استخدام شوند، لذا قرار است مدارک آنها رسیدگی شود اگر شرایط استخدام داشتند مجوزها تکمیل و آزمونها در یک فضای رقابتی برگزار شود. تک تک درخواست دستگاهها را در خصوص طرح مهرآفرین بررسی می کنیم تا حسب مورد تصمیم بگیریم. البته خوشبختانه خیلی از مجوزهایی که براساس طرح مهرآفرین صادر شده بود، فرآیند استخدام شان شروع نشده، اینطور نیست که ۴۰۰ هزار نفر انتظار استخدام داشته باشیم، خیلی از استانها و وزارتخانه ها دست به اقدام (استخدام) نزده بودند، چون همان موقع مجلس غیرقانونی بودن این طرح را اعلام کرد و دیوان محاسبات بخشنامه کرده و به دستگاهها گفته این طرح خلاف قانون است و نباید اجرا شود.
دستگاههای که نگاه قانونمند داشتند، اقدام نکرده اند آن چیزی که در عمل است اتفاق افتاده، معادل ۵۰۰ هزار نفر نیست ، یک تعدادی از دستگاهها اقدام و فرآیند استخدام را شروع کرده اند و فکر نمی کنیم بیش از ۱۰ درصد شروع کرده باشند.
چون دستگاهها نگران بودند زیرا پول، پست و مقدمات شرایط احراز را نداشتند، نگران بودند و کار را نگه داشته بودند و الان ما درگیر مواردی هستیم که کاری شروع شده بوده را بررسی و ساماندهی کنیم.
خبر ۲۵ آبان ۹۲ -آخرین تصمیم دولت درباره استخدام‌های طرح مهرآفرین و مرحله دوم هدفمندی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه پرداختی این ماه از وصولی‌ها بوده، گفت: مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها بعداز بررسی مرحله اول آغاز خواهد شد.
خانه ملت نوشت: محمد باقر نوبخت درباره تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس وصولی‌های که وجود داشته و بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه این ماه پرداخت شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استارت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: بعد از بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مرحله دوم اجرایی می‌شود.
وی با تاکید براینکه دولت یازدهم متممی برای بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه نمی‌کند، افزود: اصلاحیه‌ای برای بودجه سال ۹۲ به مجلس ارائه خواهیم کرد اگرچه سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم ولی اگر به گونه‌ای باشد که تخصیص امکان ناپذیر باشد حتما از همکاری نمایندگان مردم در جهت اصلاح قانون بودجه استفاده می‌کنیم و قطعا این اصلاحیه زودتر از پایان فصل تابستان به مجلس ارائه می‌شود.
نوبخت درباره ارائه بودجه سال ۹۳ به مجلس، ادامه داد: قطعا قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور طبق قانون به مجلس تقدیم می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استخدام‌های مهرآفرین گفت: طرح مهرآفرین فعلا متوقف شده و در حال بررسی شدن است و همه این طرح ملغی نمی شود واز یک سو سعی می‌کنیم بار مالی بی جهت و هزینه سنگین به وجود نیاید و از سوی دیگر حقوق افراد و اشخاص را هم در این زمینه مد نظر قرار می‌دهیم.
خبر ۲۰ ابان ۹۲ -افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد
عبدالعلی تاجی با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهرآفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاهها و استانها است و همچنین در برخی استانها آزمونهایی نیز برگزار شده است.
وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.
تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.
به گفته تاجی، افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.
تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استانها مجوز استخدام داده شده است.
معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استانها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.
وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.
تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استانها امکان جابه‌جایی در دیگر استانها فراهم شود.
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97