اخبار اشتغال بانوان در سال ۹۳

افزایش GDP کشور با حضور زنان در بازارکار

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی با بیان این‌که حضور زنان و مشارکت آن‌ها در بازار کار و فعالیت‌های اجتماعی در تولید ناخالص داخلی می‌افزاید، ایجاد خوشه‌های کسب و کار و تامین اعتبارات خرد برای اشتغال زنان را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا سپهری اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد افزایش اشتغال زنان تاثیر مستقیمی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و اگر زنان وارد بازار کار شوند در GDP کشور موثر است.
وی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل از اشتغال زنان در آرژانتین را ۱۹ درصد و در ایالات متحده هشت درصد ذکر کرد و گفت: حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی به ویژه بازار کار تولید ناخالص داخلی کشورها را بالا می برد و یکی از شاخص‌های توسعه اقتصاد به شمار می رود.
سپهری با بیان این‌که اگر به دنبال افزایش GDP هستیم باید ارزش کار خانگی زنان ایرانی را مدنظر قرار بدهیم، تصریح کرد:‌ در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش کار خانگی زنان در ایران ۲۶ میلیارد دلار معادل ۸.۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی بوده است که با محاسبه کار زنان روستایی ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی می تواند توسط زنان صورت بگیرد.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی که به همت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار شد به پیامدهای کیفی اشتغال زنان اشاره و اظهار کرد: زنان به دلیل نقش تربیتی و مراقبتی خود، مشارکت در اجتماع و بهبود سطح تحصیلات، آموزش و بهداشت سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به مردان صرف سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان خود می‌کنند که از جهت پیامدهای کیفی اشتغال زنان حائز اهمیت است.
وی فعال شدن مهدکودک‌ها در محیط‌های کار و فراهم کردن امکان گرفتن مرخصی برای والدین را مورد تاکید قرار دارد و گفت: زنان باید بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند و از تکنولوژی‌های نوین بهره مند شوند.
وی گفت:‌ اگر زنان آموزش‌های لازم برای ایجاد کسب و کار را فرانگیرند و قدرت رقابت با مردان را پیدا نکنند سرمایه‌گذاری برای کسب و کار آنها بی فایده خواهد بود.
سپهری ایجاد فرصت‌های مناسب با قابلیت‌های زنان، تامین اعتبارات خرد در قالب وام‌های کوچک برای خلق کسب و کارهای کوچک و خرد و ایجاد خوشه‌های کسب و کار برای اشتغال بانون را خواستار شد.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی افزود: کسب و کارهای دانش بنیان و منبع پایه به سرمایه اولیه چندانی نیاز ندارند ولی به نسبت حجم سرمایه‌گذاری اشتغالزایی بالایی دارند که می توان از این جهت به سمت تشکیل توسعه کسب و کارهای دانش بنیان حرکت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش زنان و اشتغال آ‌نها در اسناد بین المللی و اصول قانون اساسی ایران اظهار کرد: سازمان جهانی کار (ILO) بر فرصتهای برابر آموزش و توانمندسازی زنان و مردان تاکید دارد و اگر از کار شایسته به عنوان کاری که ابعاد کمی و کیفی کار و کرامت انسانی و مولد بودن کار را مورد نظر قرار می دهد سخن می گوییم، نقش زنان در برنامه‌های پژوهشی ILO مطرح می شود.
سپهری افزود: امروز در اسناد بین المللی به مقوله حمایت و اشتغال زنان و برابری آن با مردان تاکید می‌شود مقاوله نامه شماره ۱۰۰ ILO به تساوی مزد زن و مرد در مقابل کار هم ارزش می پردازد و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ به برابری فرصت و منع تبعیض در استخدام و اشتغال اشاره دارد که ایران به هر دو مقاوله نامه پیوسته است و باید سالانه گزارش‌های خود را به دایره نظارت ILO ارائه دهد.
وی افزود: کنوانسیونهای دیگری در ILO است مانند کنوانسیون ۱۵۶ که به مساله زنان و اشتغال آنها در خانه می پردازد و از دولت ها می خواهد برای توانمندسازی زنان تلاش کنند یا کنوانسیون ۱۸۳ که به حمایت از زنان در دوران بارداری و زایمان اشاره می کند و به حمایت‌های شغلی از زنان در این ایام می پردازد.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: براساس آمارهای سازمان جهانی کار یک میلیارد نفر زن تا سال ۲۰۲۲ وارد اقتصاد جهان می شوند که سازمان جهانی کار در کنار زنان هندی و چینی از آنها به عنوان میلیارد سوم یاد می کند.
به گفته سپهری، تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۶۵ میلیون نفر زن و تا سال ۲۰۲۲ یک میلیارد زن وارد اقتصاد جهانی خواهند شد که از این میزان ۹۴ درصد در کشورهای در حال توسعه و شش درصد در کشورهای توسعه یافته هستند.
رییس موسسه کار و تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: از کل جمعیت ۷۶ میلیون نفری ایران در سال گذشته ۵۰.۴ درصد را مردان و ۴۹.۶ درصد را زنان تشکیل دادند.

توانمندی‌های زنان در برنامه ششم توسعه

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده با تاکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیتها و پتانسیلهای زنان، در فرایند توسعه استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان در برنامه ششم توسعه را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، وحید نگین در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم توسعه اظهار کرد: گستردگی جامعه هدف زنان در این وزارتخانه و تنوع موضوعات مورد نظر این جامعه هدف بسیار زیاد است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی کردن برنامه‌هایی که در حوزه‌های کاری خود دارد بیش از سایر وزارتخانه‌ها و نهادها نیازمند بهره مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بانون است.
وی با بیان این‌که وزارت کار برای پیشبرد سیاستهای رفاه اجتماعی به نقش ویژه زنان نیاز دارد افزود: اشتغال زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و مولد کشور باید دنبال شود لذا ضرورت دارد در توسعه بخش تعاون توجه و نگاه ویژه‌ای به تعاونی‌های زنان صورت گیرد.
به گفته نگین، وزارت کار با جامعه هدفی از زنان روبرو است که اگر برای حمایت از آنها تدابیر مناسب و موثری اتخاذ نشود آثار و پیامدهای زیان باری در قالب مسائل اجتماعی بروز خواهد کرد.
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علیرغم وجود قوانین و اسناد بالادستی از جمله اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله و مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه موانع بسیاری برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان وجود دارد اما زنان ایرانی با تلاش مضاعف خود این موانع را یک به یک برطرف کرده و موفقیتهای خود را به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی کشانده‌اند.
وی در عین حال به موانع مشارکت اجتماعی زنان اشاره و خاطرنشان کرد: ریشه این موانع بر نادیده گرفتن توانمندی‌های زنان است درحالی که توانمندسازی زنان و ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی آن‌ها علاوه بر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت در فرآیند توسعه اثرات بین نسلی هم خواهد داشت.
نگین تصریح کرد: امروز مشاهده می کنیم زنان ایرانی اگرچه در زمینه تحصیل پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته دارند اما به لحاظ فعالیت‌های اجتماعی و شاخص‌های رفاه اجتماعی از وضع نامناسبی برخوردار نیستند.
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کشور ما در شرایط کنونی در جهت مقاوم سازی اقتصاد ملی به مشارکت زنان بیش از پیش نیاز دارد.
به اعتقاد نگین، برای برداشتن موانع پیش روی زنان باید از تمام ظرفیتهای زنان استفاده کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیشنهاداتی در همایش امروز مطرح و پنلهای تخصصی آن ارائه می‌شود به صورت یک بسته اجرایی واحد در اختیار تدوین کنندگان و تهیه کنندگان برنامه ششم توسعه قرار بگیرد و تحت عنوان راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای بهبود وضعیت زنان و استفاده هرچه بهتر از پتانسیل‌های آن‌ها قرار بگیرد.

 اشتغال ۱۱۹ هزار نفری تعاونی‌های زنان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال ۱۱۹ هزار نفری تعاونی‌های زنان خبر داد و گفت: بیش از ۱۱ میلیون زن عضو شرکت‌های تعاونی هستند و ۱۱ هزار تعاونی بانوان با عضویت ۱۳۱ هزار نفر در کشور فعالیت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدحمید کلانتری در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه زنان اظهار کرد: امروز زنان در عرصه‌های آموزش و تحصیل پیشی گرفته‌اند و درصد فارغ‌التحصیلان زن بیش از مردان گزارش می‌شود. لذا باید ظرفیت‌سازی تشکیلاتی صورت بگیرد و یکی از بهترین ظرفیت‌هایی که می تواند مشارکت زنان را افزایش دهد حضور در شبکه تعاونی‌هاست.
وی با اشاره به نقش زنان در توسعه تشکل‌های تعاونی گفت: براساس اصول جهانی تعاون بی طرفی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته و هیچ تبعیضی علیه زنان قائل نمی شود. در تعاونیها زنان ضمن قدرت تصمیم‌گیری و اختیار عمل، امکان عضویت داوطلبانه و آزاد و مشارکت اقتصادی را پیدا می کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین اشتغال زنان در هر تعاونی را ۱۱ نفر ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۱ میلیون نفر از زنان عضو شرکت‌های تعاونی هستند که ۲۵ درصد اعضای این شرکت‌ها را تشکیل می دهند.
کلانتری گفت: با محاسبه سهام عدالت ۲.۵ میلیون نفر از زنان عضو تعاونیهای خدماتی و تولیدی هستند و ۱۱ هزار تعاونی زنان با عضویت ۱۳۱ هزار نفر و اشتغالزایی ۱۱۹ هزار نفر در کشور مشغول فعالیت هستند.
وی سهم زنان به عنوان اعضای هیات مدیره تعاونی‌ها را ۱۱ درصد ذکر کرد و افزود: زنان در مجموع ۸.۳ درصد مدیر عاملی تعاونی‌ها و ۱۰.۶ درصد بازرسان شرکتهای تعاونی را به خود اختصاص داده‌اند و بالغ بر ۵۵ هزار زن عضو هیات مدیره تعاونی در کشور وجود دارد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت زنان در بیش از ۹۰ رشته فعالیت اقتصادی خاطرنشان کرد: نقش زنان در حوزه بازار و برند باید بیش از پیش تقویت شود.
کلانتری گفت: در حال حاضر پنج درصد جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند که باید به عنوان جمعیت مولد و موثر مورد توجه قرار بگیرد.
وی از تشکیل و راه اندازی ۴۷۰ تعاونی دانش بنیان در سطح کشور خبر داد و گفت: اکنون در اکثر این تعاونی ها زنان و دختر تحصیلکرده در کنار مردان مشغول فعالیت هستند.

پتانسیل‌ بالای زنان در فعالیت های اقتصادی

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ظرفیت بالای زنان در فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد کرد مشارکت زنان در تکنولوژی‌های جدید ارتباطی افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابوالحسن فیروزآبادی گفت: علیرغم پتانسیل‌های بالای زنان، نسبت بیکاری زنان بالا و مشارکت اقتصادی آن‌ها پایین است. به نحوی که طی سال‌های ۷۵ تا ۹۰ نسبت زنان سرپرست خانوار از ۹ درصد به ۱۳.۹ درصد رسیده که نسبت نامطلوبی است.
وی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را یک به پنج ذکر کرد و گفت: از سال ۷۵ تا ۹۰ نسبت زنان سرپرست خانوار پنج درصد افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که در طراحی نقش زنان و تعیین شاخص‌های مشارکت آن‌ها اقدام اساسی صورت نگرفته اظهار کرد: امروز زنان به سرعت در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور یافته‌اند به نحوی که حضور زنان در آموزش عالی بیش از مردان است و در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سال گذشته ۵۷ درصد آموزش دیدگان را زنان تشکیل داده‌اند.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه ششم سخن می گفت ادامه داد: باید توجه ویژه و مستقلی به توسعه زنان در برنامه ششم صورت گیرد چرا که حضور اقتصادی زنان مقدم بر حضور اجتماعی آن‌ها است.
فیروز‌آبادی در عین حال پیشنهاد کرد از توانمندی زنان در حوزه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی به ویژه ICT استفاده شود و تصریح کرد: زنان بیشتر جنبه نرم افزاری و کمتر قدرت فیزیکی دارند لذا می توان در حوزه‌های خدماتی علی الخصوص تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مشارکت آنها را افزایش داد و توسعه زنان در طراحی مشاغل و هدایت آن‌ها به حوزه‌های مرتبط با تکنولوژی‌های جدید ارتباطی را مدنظر قرار داد.
وی در ادامه زنان را یکی از عوامل اصلی توسعه دانست و گفت: زنان مقدم بر تکنولوژی و سرمایه مادر هستند و انقلاب شکوهمند اسلامی بود که زنان را به مشارکت اجتماعی در آورد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ امروز نسبت زنان اشتغال دارای پست تخصصی نسبت به زنان شاغل دارای پست تخصصی فزونی گرفته و در بسیاری از ادارات از مردان پیشی گرفته‌اند.
فیروزآبادی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه مشکلاتی در طراحی اقتصادی کشور به وجود آمد که موجب شد بیکاری زنان زیاد شود و مشارکت اقتصادی خوبی اتفاق نیفتد.
وی در عین حال نسبت مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه را یک به چهار و در ایران یک به پنج ذکر کرد و گفت: در برخی موارد مشاغل کاملا زنانه است و باید کار را به دست زنان سپرد اما در برخی مکانها جداسازی لازم است و اگر انجام شود به دلیل بافت مذهبی ما استقبال بیشتری صورت می گیرد لذا باید تعریف مناسبی از میزان حضور زنان و حوزه‌های حضور آن ها داشته باشیم.
به گفته قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت حضور زنان در بخش های کشاورزی و خدمات قابل توجه است اما در بخش صنعت حضور بسیار اندکی دارند از این رو وزارت کار در این خصوص مطالعات جامعی صورت داده و در زمینه تعریف مشاغل زنان و شاخص‌های مشارکت آن‌ها وارد عمل شده است.

بحران بیکاری زنان تحصیل کرده

وزارت کار با اعلام تحولات بیکاری و اشتغال در ۵ سال گذشته و تایید خروج ۵۲۱ هزار زن از بازارکار و تاکید بر بحران بیکاری زنان تحصیل کرده، از افزایش تا ۲۰۰ درصدی شاغلان زن کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی وزارت کار درباره اشتغال زنان در ایران نشان می دهد در دوره ۵ ساله اخیر از ۸۸ تا ۹۲ ، تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش ۱۴.۲ درصدی مواجه بوده است.

در سال ۸۸ نزدیک به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور زن بوده اند. در حالی که در سال ۹۲ این تعداد به حدود ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده است، یعنی تقریبا ۵۲۱ هزار نفر از تعداد شاغلان زن کاسته شده است.

به عبارت دیگر به طور متوسط در هر سال، حدود ۱۰۰ هزار نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار خارج شده اند. با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال طی سال های مذکور می توان گفت، این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که از ۴۷۳ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۸۸ به ۵۷۹ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۹۲ رسیده است.

سالی ۱۰۰ هزار زن بیکار می شوند

همچنین نسبت جنسی بیکاری طی این سال ها روندی کاهشی داشته بدین گونه که از ۲۸۳ مرد بیکار در مقابل ۱۰۰ زن بیکار در سال ۸۸ به ۲۲۱ مرد بیکار در مقابل ۱۰۰ زن بیکار در سال ۹۲ رسیده است.

با وجود کاهش تعداد زنان شاغل در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۸، تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی طی همین دوره زمانی به میزان ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش عمدتا می تواند ناشی از دو عامل اصلی ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار و همچنین افزایش سطح تحصیلات زنان شاغل باشد.

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری زنان از ۱۶.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۹.۸ درصد در سال ۹۲ رسیده که بیانگر افزایش ۳ درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان در ۵ سال اخیر است. این در حالی است که طی این ۵ سال، نرخ بیکاری مردان از ۱۰.۸ درصد به ۸.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آخرین آمارها، در سال ۹۲ نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران معادل ۶۳ درصد بوده در حالی که این نرخ برای زنان تنها به میزان ۱۲.۴درصد است؛ یعنی تنها این آمار به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بیانگر شکاف جنسیتی قابل توجهی است که در بازار کار کشور وجود دارد.

با توجه به شکاف جنسیتی اشتغال طی این دوره پنج ساله مشاهده می شود که این شکاف تقریبا روندی صعودی داشته به طوری که با افزایش ۳.۹ درصدی روبرو بوده و از رقم ۷۸.۸ درصد در سال ۸۸ به رقم ۸۲.۷ درصد در سال ۹۲ رسیده است.

ناامیدی یافتن کار و هراس از بیکاری

به عبارت دیگر می توان گفت جذب مردان در بازار کار نسبت به زنان همواره بیشتر بوده است. در مقابل شکاف جنسیتی بیکاری طی این سال ها روندی نزولی داشته و از رقم ۶۴.۶ درصد در سال ۸۸ به رقم ۵۴.۸ درصد در سال ۹۲ رسیده است. تداوم این وضع موجب انباشت بیکاران زنان و ناامیدی آنان را در پی خواهد داشت.

همچنین تعداد شاغلان مرد در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۸ به میزان ۵ درصد افزایش پیدا کرده و از رقم ۱۷۳۳۴۰۸۵ نفر به ۱۸۲۰۰۸۸۶ نفر رسیده است، بدین ترتیب با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.

بر پایه آمار ارائه شده در سال ۸۸ به میزان ۳۰۵ درصد زنان در مشاغل کشاورزی، ۲۵.۵ درصد آنان در صنعت و ۴۴ درصد از آنان در حوزه خدمات مشغول به کار بوده اند. طی این سال ها، تغییرات قابل ملاحظه ای در حوزه های شغلی زنان به وقوع پیوسته است به طوری که کشاورزی و صنعت به تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل، سهم بزرگی از زنان در حوزه خدمات مشغول به کار شده اند.

در نتیجه این تغییرات، در سال ۹۲، سهم زنان در مشاغل خدماتی (۵۲ درصد) از مجموع سهم زنان در مشاغل کشاورزی و صنعت (۴۸ درصد) بیشتر شد. به بیان بهتر، تعداد شاغلان زن در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۸، در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب ۳۴.۱ درصد و ۱۶.۰ درصد کاسته شده و از طرف دیگر در بخش خدمات ۰.۵۳ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۲۰۰ درصدی زنان شاغل دارای مدرک دکتری

توزیع شاغلان زن بر حسب گروه های عمده شغلی نیز نشان می دهد شاغلان زن در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۸ در گروه های عمده شغلی قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران و (۵۵ درصد) است. به عبارت دیگر سهم زنان در سال ۹۲ در مشاغل مدیریتی به میزان ۵۵ درصد نسبت به سال ۸۸ افزایش داشته است. شاید بتوان گفت با اینکه از نظر کمی، تعداد شاغلان زن در سال ۹۲ نسبت به ۸۸ کاهش داشته، ولی به لحاظ کیفیت وضعیت اشتغال زنان بهبود داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در نقطه مقابل، تعداد شاغلان زن بیسواد در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۸، حدود ۲۵۵ هزار نفر کاهش یافته است. همچنین با وجود کاهش تعداد شاغلان زن باسواد در این دوره زمانی، تعداد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی به میزان ۲۱.۵ درصد افزایش داشته است.

این افزایش در شاغلان زن دارای تحصیلات لیسانس به میزان ۲۲.۴ درصد، در مقطع فوق لیسانس و دکتری حرفه ای به میزان ۱۴۷.۳ درصد و در مقطع دکتری تخصصی نزدیک به ۲۰۰ درصد بوده است. این افزایش عمدتا می تواند ناشی از دو عامل اصلی ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار و همچنین افزایش سطح تحصیلات زنان شاغل باشد.

زنان بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم افتتاح نمایشگاه دهه کسب و کار با بیان اینکه زنان بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند، گفت: زنان از قابلیت ها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند که دلیل آن وجود موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راه توسعه و پیشرفت وضعیت زنان است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهیندخت مولاوردی مشارکت در انتخابات و عضویت در احزاب و تشکل ها را از جمله متغیرهای توانمندسازی سیاسی زنان دانست و تصریح کرد: افزایش عزت نفس، استقلال فکری، احساس قدرت، افزایش اعتماد به نفس و احساس کارآمدی در بعد توانمندی روانی مورد توجه است و در بعد اجتماعی نیز شرکت و عضویت در انجمن های فرهنگی، علمی، مجالس مذهبی و فعالیت های گروهی مدنظر قرار می گیرد.
وی با تاکید براینکه امروزه در اغلب کشورها توانمندسازی برای دستیابی به توسعه پایدار به عنوان کارآمدترین روش تلقی می شود، گفت: باتوجه به اینکه فقر زنان جنبه اقتصادی ندارد و جنبه اجتماعی و روانی آن بسیار مهم تر است، توانمندی زنان و تحولات ساختاری برای مبارزه با فقر جامعه ضروری است البته فقر زنان تنها مربوط به درآمد نیست بلکه قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش اجتماعی در حل این مسئله بسیار مهم است.
وی افزود: بنابراین، این موضوع سبب شکل گیری رویکردهای متفاوتی از تاکید بر نیازهای اساسی زنان تا کسب وضعیت برابر قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، ماندگاری نابرابری ها و تبعیض ها را نشانه عدم موفقیت دیدگاههای مختلف در حوزه زنان عنوان کرد و گفت: باید به سمت رویکردی حرکت کنیم تا نیازهای عملی و استراتژیک زنان به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد و این مسایل از طریق جریان سازی جنسیتی در توسعه همه جانبه مورد بررسی و هدف گذاری قرار گیرد.
وی با اشاره به تحولات سریع جمعیتی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سه دهه اخیر، گفت:این تغییرات در وضعیت فعلی زنان سرپرست خانوار بی تاثیر نبوده و این گروه از زنان را بسیار آسیب پذیر کرده است همچنین مجموعه عواملی مانند رشد شهرنشینی، الگوهای جدید مهاجرت داخلی، کاهش نرخ باروری، تورم جمعیت جوان، سالخوردگی جمعیت و افزایش تعداد خانوارهای زن سرپرست از جمله مسایل نوظهور جمعیتی است که متاثر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی کلان جامعه است و قابلیت تاثیرگذاری بر جامعه را دارد.
مولاوردی با بیان اینکه ترکیب سنی، تحصیل، درآمد و فقر اقتصادی از آسیب های زنان سرپرست خانوار است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد، اظهارداشت: تامین نیازهای اساسی اعضای خانواده توسط سرپرست خانوار، وجود تبعیض های جنسیتی و نابرابری در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، از دیگر عواملی هستند که موجب آسیب پذیری بخش قابل توجهی از جامعه زنان سرپرست خانوار شده است و همزمان با این تغییرات با پدیده های دیگری مانند زنانه شدن پدیده سالمندی و به طبع آن زنانه شدن سرپرستی خانوار و گسترش سرپرستی خانوار توسط زنان به دلیل فوت همسر، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق مواجه هستیم.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع زنان سرپرست خانوار در کانون توجه برنامه ریزان جامعه بوده و زمینه های قانونی و حقوقی مناسبی برای پاسخگویی به مسایل و نیازهای این گروه از جامعه فراهم شده است اما با آسیب شناسی وضعیت موجود این گروه از جامعه و با توجه به موازی کاری دستگاههای مرتبط، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با مشارکت دستگاههای مختلف تدوین کردیم تا یک مدل مناسب و حمایتی را از این گروه زنان ارائه دهیم.

ضرورت ایجاد هماهنگی و پرهیز از موازی کاری در حوزه زنان سرپرست خانوار

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام اینکه طبق آمار ۸۲ درصد از زنان سرپرست خانوار بیکار هستند، اظهارداشت: ضرورت ایجاد هماهنگی و پرهیز از موازی کاری از طریق تمرکز برنامه ریزی و تقسیم کار تشکیلاتی و وزارتی و یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی، موجب شد با اجرای آزمایشی “طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار” در شهرری با شناسایی نقایص و کاستی های این طرح، طرح جامعی را برای اجرا در سراسر کشور ارائه دهیم.

مولاوردی با اشاره به برنامه های دولت در حوزه زنان سرپرست خانوار گفت: مجموعه دستگاههایی که به عنوان خانواده دولت تدبیر و امید در حال فعالیت هستند، طرح ها و برنامه های متعددی را مانند لایحه بیمه زنان خانه دار، طرح ارزش گذاری کار خانگی زنان، بسته سیاستی- اجرایی اشتغال زنان که یکی از گروههای هدف آن زنان سرپرست خانوار است، ساماندهی زنان در سکونتگاههای غیررسمی که در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است و همچنین طرح تحول نظام سلامت، برای حمایت از این گروه از زنان در دستور کار خود قرار داده اند.
وی در ادامه افزود: مذاکرات چندجانبه ای را برای نتیجه بخشی و اثربخشی حمایت های دولت از زنان سرپرست خانوار با دستگاههای مرتبط برای بازاریابی آغاز کرده ایم به عنوان مثال برای محصولات صنایع دستی این زنان به دنبال ارائه یک طرح ضربتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی هستیم تا با هم افزایی، تجمیع امکانات و تسهیلات دستگاههای مختلف در جهت تقویت اشتغالزایی زنان حرکت کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در پایان این مراسم از غرفه های مختلف نمایشگاه دهه کسب و کار بازدید و با زنان کارآفرین گفت و گو کرد.

سامانه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار راه اندازی شود

یک کارشناس امور زنان با بیان اینکه اشتغال و تأمین معاش اولین دغدغه زنان سرپرست خانوار است گفت: باید سامانه‌ای برای ساماندهی اشتغال‌های متناسب با شرایط زنان سرپرست خانوار راه اندازی شود.
خبرگزاری فارس: سامانه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار راه اندازی شود
زهرا پور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس با بیان اینکه اشتغال و تأمین معاش اولین دغدغه زنان سرپرست خانوار است گفت: نباید مسائل اصلی حوزه زنان با تغییر دولت‌ها فراموش شود و در هر دوره با از صفر شروع کردن مراحل یک طرح مطالبات اصلی جامعه زنان کشور به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: مسائلی مانند زنان سرپرست خانوار تنها با طرح و اظهار نظر حل نمی‌شود و مسائلی مانند گسترش شغل‌هایی مانند دستفروشی در متروها به دلیل عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه است.
این کارشناس امور زنان با بیان اینکه شغل‌های متناسب با وضعیت زنان سرپرست خانوار راه اندازی شود که تحت پوشش بیمه ای نیز قرار گیرند تا در زمان پیری و از کار افتادگی حداقل پشتوانه‌ای برای امرار معاش داشته باشند.
وی ادامه داد: شناسایی و حمایت از این گروه باید در اولویت برنامه‌های جامعه زنان قرار گیرد و تمام نهادهای مرتبط اعم از دولتی و خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند تا بتوانند گوشه‌ای از مشکلات زنان سرپرست خانوار را حل کنند.

۱۴ هزار نیروی زن سرپرست خانوار در وزارت آموزش وپرورش داریم.

مهناز احمدی دستجردی با بیان اینکه در حوزه زنان فرهنگی اولویت‌های متفاوتی داریم اظهار کرد: ارتقای شرایط شغلی زنان فرهنگی، استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی و حوزه‌های تصمیم گیری، شناسایی و رفع مشکلات خاص زنان فرهنگی در ردیف اولویت‌های این دفتر قرار دارد.
وی افزود:‌ پیشنهادات و برنامه‌ریزی‌هایی برای فرهنگیان زن سرپرست خانوار داریم که هم مادر هستند و هم مسئولیت زندگی را دارند و متاسفانه قانون حمایت‌های لازم را برای آنها پیش بینی نکرده است. جزئیات برنامه‌های ویژه آموزش و پرورش برای توسعه حمایت از فرهنگیان زن سرپرست خانوار در آینده و پس از نهایی شدن تصمیمات اعلام می‌شود.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: ۱۴ هزار نیروی زن سرپرست خانوار در وزارت آموزش وپرورش داریم.
احمدی با بیان اینکه دختران دانش آموز نیز مخاطب ما هستند عنوان کرد: نگاه ویژه ما به دختران دانش آموز مناطق محروم و عشایری است، اگر جذب اعتباری از دستگاه‌های دیگر از جمله معاونت زنان ریاست جمهوری داشته باشیم، توزیع اعتبار در مناطق محروم و مرزی و عشایری انجام می‌شود. برای دختران ساکن در خوابگاه‌های دانش آموزی نیز برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای بهداشت، خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز و آموزش مهارت‌های ارتباطی را دنبال می‌کنیم و اکنون در حال اجراست.

یکی از مشکلات بزرگ زنان در بحث فروش محصولات

مدیر عامل بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران یکی از مشکلات بزرگ زنان در بحث فروش محصولات را دستیابی به بازار فروش ذکر کرد و گفت: در صورت تربیت تکنسین‌های ماهر و حرفه‌ای معضل بیکاری در کشور را شاهد نخواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کبری محمدی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاونت اشتغال وزارت کار گفت: نرخ مشارکت زنان ایرانی در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نسبت به دیگر کشورها پایین است و غالبا دانش ورود به بازار کار را ندارند از این رو تصور می کنند اگر وارد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شوند شکست می‌خورند.

وی تاثیرگذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال جوانان را غیر قابل انکار دانست و افزود: اگرچه این سازمان متولی ایجاد اشتغال در کشور نیست اما بسیاری از تکنسین‌هایی که از سوی این سازمان تربیت شده‌اند امروز در بخش‌های تولید، صنعت و خدمات مدیران قابلی هستند.از این رو اگر اهتمام خود را در جهت تربیت تکنسین‌های حرفه‌ای بگذاریم معضلی به نام بیکاری نخواهیم داشت.

مدیر عامل بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران در ادامه درباره اهداف تفاهم نامه مذکور گفت: به موجب این تفاهم نامه مسوولیت اجرایی آموزش را بر عهده گرفته ایم و توان و اولویت کاری خود را در روستاها گذاشته‌ایم و برنامه آموزش خود را از روستاهای کردستان آغاز کرده‌ایم.

محمدی با اشاره به عملکرد موفقیت آمیز تعاونی‌های روستایی زنان اظهار کرد: با توجه به حجم بالای فارغ‌التحصیلان زن ماهر به ویژه جامعه روستایی درصدد برآمدیم تا با برگزاری دوره‌های آموزشی از ظرفیت ها و توانمندی‌های زنان در روستاها استفاده کنیم و تدابیری بیاندیشیم که از مهاجرت بی رویه به شهرها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح مختص بخش تعاون نیست ولی از بخش تعاون شروع شده است بانک توسعه تعاون این طرح را به اجرا در آورد ولی چون ناقص اجرا شد موفقیت آمیز نبود اما معتقدم که اجرای این طرح می تواند بخش‌های اقتصادی کشور ،شرکت‌های خصوصی و کارخانجات بزرگ را درگیر کند.

مدیر عامل بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران در پایان از بازار به عنوان یکی از مشکلات عمده زنان در بحث فروش محصولات نام برد و خاطرنشان کرد: به منظور رفع این مشکل اتحادیه‌های تخصصی را برای توانمندسازی بانوان و تقویت بازاریابی آن‌ها ایجاد کرده ایم و شناسایی بازار و فروش محصولات بانوان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

کارآفرینی زنان در خانه‌های تسنیم شهرداری تهران

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای شهر تهران گفت: سرای محلات در همه مناطق مستقر هستند و یکی از خانه‌هایی که تحت پوشش آنها فعالیت می‌کند، خانه تسنیم است و مواردی را شامل می‌شود که به بحث کارآفرینی و ایثار مربوط است.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین عبدالمقیم ناصحی با اشاره به ورود شهرداری تهران به بحث عفاف و حجاب گفت: امروز شهرداری تهران براساس احساس وظیفه اخلاقی و شرعی به عنوان حقوق شهروندی به این موضوع ورود پیدا کرده است و ممکن است افرادی بگویند این کار چه ارتباطی به شهرداری دارد و شهرداری که یک سازمان خدماتی است باید به کارهای محوله خود بپردازد، اما می‌بینم که امروز شورای اسلامی شهر تهران شهرداری را به لحاظ قانونی موظف می‌کند به بسیاری مسایلی که در سایه حقوق شهروندی می‌توان به آن ورود پیدا کرد، وارد شده و بنابراین شهرداری بر اساس اخلاق اسلامی و انسانی می‌تواند به این جریان وارد شود.

وی با اشاره به حضور خانه‌های تسنیم سراهای محلات در جشنواره تسنیم گفت: سرای محلات در همه مناطق مستقر هستند و یکی از خانه‌هایی که تحت پوشش آنها فعالیت می‌کند، خانه تسنیم است و مواردی را شامل می‌شود که به بحث کارآفرینی و ایثار مربوط است.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه زنان جامعه ما به دلیل ایثارگری در سطح جهان نمونه هستند، ادامه داد: ایثار در مقابل والدین، فرزندان، همسر، جامعه و …. از جمله این موارد است. در انقلاب اسلامی و بعد از هشت سال دفاع مقدس جانبازان عزیزی را داریم که به وسیله ایثارگری همسرانشان با کمال احترام زندگی می‌کنند و نمونه‌های فراوانی از ایثارگری و مهربانی و اخلاق نیکوی بانوان جامعه را داریم. حتی ایثار در مقابل بداخلاقی همسر یا نداشتن امکان مالی شوهر که زنان در این زمینه از ایثارگری در رقابت با جامعه مردان گوی سبقت را ربودند.

وضعیت اشتغال و استخدام بانوان قهرمان ورزشی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مریم بخشی ظهر امروز در نشست با کارشناسان و مسئولان ورزش گیلان با اشاره به مشکلات و مسائل پیش روی ورزش بانوان در استان، اظهار داشت: مشکل عمده در ورزش گیلان به ویژه بانوان در رشته قایقرانی نبود پیست مناسب برای تمرین ورزشکاران است با این وجود گیلان توانست ورزشکاران موفقی را در رده ملی معرفی کند.

وی با بیان اینکه قهرمانان ورزش گیلان با مشکلات زیادی رو به رو هستند و با همه وجود در رقابت‌های کشوری و بین المللی افتخار کسب می‌کنند، افزود: پایه و اساس ورزش استعدادیابی و نخبه‌پروری است با وجود این نیاز وزارت ورزش و جوانان با همکاری اداره کل در استان نسبت به تجهیز پایگاه قهرمانی ورزش گیلان اقدام کند.

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان گیلان گفت: تجهیز پایگاه قهرمانی استان شرایط مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای ورزشی استان فراهم می‌کند و رشته‌های مختلفی ورزشی می‌توانند از ظریف به خوبی استفاده کنند.

بخشی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت اشتغال قهرمانان و ورزشکاران زن گیلانی در استان، تصریح کرد: بانوان ورزشکار گیلانی که از قهرمانان ورزشی هستند و به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت می‌کنند و با وجود تحصیلات دانشگاهی آینده شغلی مشخصی ندارند و آخر انگیزه دختر ورزشکار در استان تنها به تیم ملی ختم می‌شود و پشتوانه‌ای برای اشتغال خود ندارد.

وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه در بین زنان قهرمان ورزشی بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: با بررسی وضعیت استخدام و اشتغال قهرمانان ورزشی و ایجاد ظرفیت برای بانوان می‌توان زمینه رشد و تعالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای را در بین بانوان کشور و استان بیشتر از گذشته ایجاد کرد.

تنها ۷.۷ درصد از زنان شاغل بیمه‌اند

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: به ازای هر ۱۰ هزار نفر زن شاغل تنها ۷۸۶ نفر بیمه هستند که این آمار به شدت تکان‌دهنده و ناراحت کننده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، فرشته سلجوقی در همایش استانی بررسی آسیب‌های اجتماعی شایع در خراسان رضوی که ‌در محل سالن اجتماعات تلاش مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروزه وضعیت زنان شاغل خوب نیست و این درحالی است که نقش آنان در رفع آسیب‌های اجتماعی جدی است.
وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب بنیان محکم خانواده وجود داشت و این موضوع در حل مسائل و مشکلات تا حدود زیادی کمک می‌کرد اما امروز دشمنان این نهاد را مورد هجوم قرار داده‌اند و این مساله مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است. بدون مشارکت مردم کنترل آسیب‌های اجتماعی غیرممکن است و برای حل این معضل باید گوشه‌های این آسیب‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
سلجوقی تصریح کرد: ۱۷ آسیب اجتماعی بزرگ در ایران دارای ریشه‌های فرهنگی است و در این میان نباید نقش مدیریت پنهان بانوان در فرهنگ‌سازی جامعه را نادیده بگیریم بلکه باید جایگاه زنان و نقش موثر آنان را در کارکردهای نهادهای مختلف فرهنگی کشور درک کنیم.
وی گفت: ۶۵ درصد صندلی‌های دانشگاه امروز در اختیار بانوان است اما در بازار کار تنها ۲۰ درصد مشاغل به بانوان اختصاص می‌یابد حال آنکه کار بانوان کم خطا، پرحجم و کمتر فسادپذیر است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم برای مشاغلی که بانوان در خانه انجام می‌دهند هزینه پرداخت کنیم به حقوقی به مراتب بیشتر از حقوق آقایان نیازمندیم اما بانوان این کارها را بدون کم‌ترین حقوقی انجام می‌دهند.
سلجوقی ادامه داد: یکی از طرح‌هایی که در دولت در حال پیگیری است موضوع بیمه بانوان خانه‌دار است که ما امیدواریم در این زمینه گام‌های موثری برداشته شود.

ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان

رئیس آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان با توسعه آموزش‌های مهارتی امکان‌پذیر است و این اداره زمینه‌های اشتغال پایدار بانوان را در اصفهان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، فریده روشن بعد از ظهر امروز در جمع بانوان مهارت‌آموز در ادارات فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به ضرورت برخوردار شدن بانوان از توانمندی‌های مهارتی اظهار کرد: ما در اصفهان توانسته‌ایم با توسعه آموزش‌های مهارتی، زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار را برای بانوان در سطح شهرستان‌های استان فراهم کنیم.
وی به ارائه آموزش‌های مختلف مهارتی در کارگاه‌‌های آموزشی به زنان اشاره کرد و ادامه داد: زنان اصفهانی می‌توانند با استفاده از آموزش‌های مهارتی زمینه‌های اشتغال‌زایی خود را فراهم کنند.
رئیس آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: زنان بدون‌سرپرست می‌توانند با قرار گرفتن زیر پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زمینه‌‌های درآمدزایی و اشتغال خود را در سطح جامعه فراهم کنند.
وی به نقش آموزش در توسعه شهر‌ها و روستا‌ها اشاره کرد و افزود: تقویت توانمندی‌های زنان در بخش‌های مختلف از جمله آشپزی، خیاطی، تولید گل و گیاه و موارد دیگر سبب توانمند‌سازی زنان به عنوان یکی از اقشار تأثیر‌گذار جامعه می‌شود.
روشن در پایان متذکر شد: آموزش‌های مهارتی در این اداره براساس نیاز روز جامعه به افراد ارائه می‌شود و ما برای برگزاری دوره‌ای مختلف آموزشی برای بانوان از آمادگی کامل برخوردار هستیم.

محدود بودن حضور زنان در بازارکار ایران

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: طبق آمار بیش از ۹۰ درصد دختران با هدف یافتن شغل تحصیل می‌کنند.
زهرا کریمی  با بیان اینکه حضور زنان در بازار کار نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه قابل مقایسه با ایران محدود است، افزود: در ایران بیشتر کارها مردانه تعریف می‌شوند و به طور کلی واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایسته‌سالاری نیست.
وی ادامه داد: تقسیم‌بندی کارها به صورت زنانه و مردانه بیشتر ریشه فرهنگی داشته و این امر زیاد به توانایی‌ جسمی مربوط نمی‌شود، برای مثال ۸۰ درصد فارغ‌التحصیلان رشته جنگل‌بانی خانم هستند، درحالی که گفته می‌شود جنگل‌بانی شغلی مردانه است ولی درسراسر جهان بسیاری از پژوهشگران گونه‌های گیاهی و حیوانی را زنان تشکیل می‌دهند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار دو برابر مردان است، گفت: در سال ۱۳۸۵، کمتر از۵ درصد زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار، بیکار بودند که این آمار در سال ۹۰ به ۳۰ درصد رسیده است.
کریمی، رکود طولانی ‌مدت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به همراه نگرش تبعیض‌آمیز نسبت به اشتغال زنان را مهمترین عوامل موثر در نرخ بالای بیکاری زنان دانست.
وی با اشاره به تناقص جدی بوجود آمده در جامعه نسبت به اشتغال زنان، گفت: در حالی که فضای کلی جامعه همچنان با کار کردن زنان در بعضی مشاغل مخالف است، اکثر نسل جوان ترجیح می‌دهد زنی شاغل داشته باشند.
این پژوهشگر اقتصاد تصریح کرد: چنانچه بخواهیم نقش زنان را در اقتصاد بازار کار کشور پررنگ کنیم باید اقتصادی پویا داشته باشیم چرا که اگر چرخه‌ی تولید روز به روز کوچک شود، فرصت‌های شغلی به طور کلی کم‌تر خواهد شد.
کریمی افزود: مساله بعدی، ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنان است، این نگاه که مردان نان‌آور خانواده هستند می‌تواند برای جامعه آسیب‌های جدی در پی داشته باشد چرا که برخی زنان دارای وظیفه تامین معاش خانواده را برعهده دارند و زمانی که شرایط برای کار زنان در جامعه فراهم نباشد شاهد گسترش فحشا و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیل‌ کرده

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است: باید انتخاب نیروی کار در اداره‌ها بر اساس شایسته‌سالاری انجام شود.
دکتر زهرا کریمی در همایش “زن در جامعه ایرانی” که در دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به جای اینکه بخواهیم فشار را روی کمتر کردن ظرفیت برای استخدام یا قبولی زنان در دانشگاه بگذاریم، باید انتخاب را بر اساس شایسته‌سالاری انجام دهیم زیرا ریشه مشکلات با حذف زنان حل نمی‌شود بلکه مشکل در جای دیگری بروز پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن بافت اجتماعی موجب بروز آسیب اجتماعی می‌شود، افزود: در اداره‌ها و دانشگاه‌های ایران تقریبا غیرممکن است زنان در شرایط مساوی با مردان استخدام شوند. ادامه این روند و بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و بدون توجه به شایستگی‌ها، اقتصاد جامعه نزول پیدا می‌کند.
کریمی، مساله زنان را مساله تمام جامعه دانست و گفت: اگر زنی احساس خوشبختی و آرامش نکند، خانواده و مرد نیز احساس خوشبختی و آرامش نمی‌کنند.
وی در خصوص تفاوت تعداد زنانی که وارد دانشگاه می‌شوند با تعداد زنانی که وارد بازار کار می‌شوند، تصریح کرد: از سال‌های ۸۵ و ۸۶ تعداد زنانی که وارد دانشگاه می‌شوند از مردان خیلی بیشتر شده اما در بازار کار هیچ انعکاس مناسبی دیده نمی‌شود. در سال ۸۴ جمعیت فعال بالای ۱۰ سال در زنان ۱۷ درصد بود که همین میزان در تابستان ۹۳ به ۱۱.۷ درصد رسیده است.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه میزان جمعیت فعال بالای ۱۰ سال در مردان نیز از سال ۸۴ تا تابستان ۹۳ از ۶۴.۷ درصد به ۶۲.۷ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: در سال‌های اخیر این شکاف و تفاوت بین حضور زنان و مردان در بازار کار کمتر و کمتر شده‌است کما اینکه زنان بیشتر از مردان در دانشگاه‌ها حضور دارند و از این تعداد ۹۰ درصد آنان مایلند تا کار کنند.
وی افزود: حضور زنان بالای ۱۵ سال در بازار کار ایران نسبت به آمار دیگر کشورها بیان می‌کند که تنها کشور الجزایر آمار کمتری در این خصوص نسبت به ایران دارد، حتی پاکستان هم رتبه برتری نسبت به ایران دارد.
کریمی ادامه داد: از سال ۸۴ تا ۹۲ جمعیت افراد بالای ۱۰ سال زنان به میزان ۷.۹ میلیون نفر افزایش داشته در صورتی که جمعیت زنان غیرفعال به میزان ۱۱.۳ میلیون نفر افزایش یافته است، این آمارها حاکی از آن است که تحول فرهنگی اشتغال برای زنان به نسبت کاهش یافته است. همچنین بسیاری از زنان که در این آمار بیکار محسوب می‌شوند جمعیت پنهان زنان بیکار هستند یعنی زنانی در جست‌وجوی کار بوده‌اند و به دلیل پیدا نکردن کار، خانه‌دار محسوب می‌شوند. از دیگر دلایل آن این است که زنانی که در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند افزایش یافته و به دلیل نبود کار به سطوح بالاتری از تحصیل می‌روند.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تصریح کرد: در سال ۷۵، تقریبا ۸۰ درصد زنانی که دارای تحصیلات عالیه بودند، وارد بازار کار می‌شدند در صورتی که همین میزان در سال ۹۰ به ۳۵.۴ درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تداوم رکود نسبی اقتصادی در سال‌های بعد ادامه پیدا کند، این بیکاری زنان تحصیل کرده ادامه خواهد داشت یا زنان به سمت مشاغل کوتاه مدت با حقوق پایین می‌روند. از دلایل دیگر افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده، تبعیض قائل شدن بین زنان و مردان در بسیاری از کارها و اختصاصی شدن مشاغل آموزشی و بهداشتی برای زنان است.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بیان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۲ متوسط رشد اقتصادی ۲.۶ درصد، متوسط رشد سرمایه گذاری ۰.۶ درصد و متوسط رشد بخش صنایع و معادن ۳.۹ درصد بوده است. در این مدت درآمدهای نفتی به مقدار سالانه بیش از ۷۵ میلیارد دلار رسیده ‌است.
وی ادامه داد: نرخ تورم در این سال‌ها ۲۰ درصد بوده که تمام این مشکلات به دلیل وجود تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب اقتصادی بوجود آمده است.

کمیته بانوان در کارگروه اشتغال مازندران شکل می‌گیرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عضویت مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران در کارگروه اشتغال، گفت: کمیته بانوان در کارگروه اشتغال، شکل می‌گیرد.
خبرگزاری فارس: کمیته بانوان در کارگروه اشتغال مازندران شکل می‌گیرد
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی بابایی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن شماره یک استانداری مازندران، اظهار داشت:‌ از فرمایشات مقام معظم رهبری است که با تشکیل تعاونی‌ها، فضای ابتکار برای جوانان فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه توجه به کارکرد تعاونی‌ها در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: دولت در راستای گسترش عدالت اجتماعی تلاش دارد توجه ویژه‌ای به تعاونی‌ها داشته باشد.
بابایی با اشاره به حمایت صریح مقام معظم رهبری از بخش تعاون، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را پشتوانه محکمی برای ترویج تعاون در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: تعاونی‌های ویژه بانوان، بهترین جایگاه برای حضور بانوان در بحث‌های مدیریتی در عرصه اقتصادی است.
این مسئول با بیان اینکه اگر ۷۰درصد از اعضای تعاونی‌ها، بانوان باشند، آن تعاونی به عنوان تعاونی زنان نامیده می‌شود، ادامه داد: در مازندران چهار هزار و ۶۱۴ زن عضو تعاونی‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۲۹۴ تعاونی بانوان در مازندران داریم، متذکر شد: از مجموع ۶ هزار و ۷۷۴ تعاونی فعال در مازندران، ۹۴۴ تعاونی که معادل هشت درصد از تعاونی‌های فعال و در دست اجرا است، تعاونی بانوان است.
بابایی اظهار داشت: در هشت ماهه امسال ۱۵ شرکت تعاونی بانوان با اشتغال‌زایی برای ۷۵۶ نفر ایجاد شده است.
این مسئول افزود: نبودن تسهیلات ارزان قیمت در سال‌های اخیر و به‌ویژه در حوزه بانوان، مشکلاتی را برای تعاونی‌ها ایجاد کرده است.
بابایی با بیان اینکه شهرداران باید بازارچه‌های محلی را به صورت رایگان ایجاد کرده و در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند، تصریح‌ کرد: بعضی از شهرداران همکاری خوبی در این زمینه ندارند.
وی با اشاره به اینکه کارگروه بانوان و خانواده استانداری، اجرایی شدن این مصوبه را به شهرداران ابلاغ کند، گفت: بخش بازار، موضوع جدی برای بانوان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عضویت مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران در کارگروه اشتغال، افزود: کمیته بانوان در کارگروه اشتغال، شکل می‌گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز اظهارداشت: در حوزه زنان، مسائل متعدد و سنگینی داریم.
علی قاسمی با بیان اینکه ۷۰ درصد از مراجعان در روزهای ملاقات عمومی را متقاضیان اشتغال تشکیل می‌دهند، یادآور شد: عمده این مراجعه‌کنندگان را هم بانوان تشکیل می‌دهند.
قاسمی با اشاره به اینکه باید پژوهش میدانی از وضعیت بانوان جویای کار اعم از تحصیلات و توانمندی‌های آنها صورت گیرد، گفت: با این پژوهش می‌توان اقتصاد بانوان را پویا کرد و اگر این تناسب‌سازی صورت گیرد وضعیت تغییر می‌کند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: آمادگی داریم فضاهای بدون استفاده آموزش و پرورش را به ویژه در روستاها در اختیار تعاونی‌ها قرار دهیم و فروش محصولات و تولیدات آنها انجام شود.

زنان باید خود را جزئی از پروسه اقتصاد یک کشور ببینند

رییس مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی با بیان اینکه «تروریسم و فعالیت‌های گروه‌هایی مانند داعش و بوکوحرام علیه زنان موجب شده است که آنان وضعیت باثباتی در برخی کشورها نداشته باشند» افزود: در این شرایط دولت و جامعه بین‌الملل باید برای برخورد با این جریان‌های انحرافی تدابیری بیندیشند.
به گزارش خبرنگار سرویس زنان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر «مهدی فاخری» که در کنفرانس « کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی» سخن می‌گفت همچنین کارآفرینی را یکی از مسائل مطرح در سطح بین‌المللی برشمرد و گفت: سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تاکنون پنج کنفرانس در این زمینه برگزار کرده است.
به گفته وی « کارآفرینی زنان موضوع خاصی است و گرچه زنان و مردان در چالش‌هایی با کارآفرینی مواجه هستند اما در برخی موارد چالش‌های زنان در این حوزه بیشتر است .»
وی اضافه کرد: بیشتر کشورها پس از کنفرانس پکن و اجلاس هزاره، کارآفرینی زنان و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان را در دستور کار قرار دادند و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای اسلامی باید به این موضوع بپردازد.
رییس مرکز تحقیقات اتاق اسلامی همچنین تصریح کرد: در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی، فرهنگ نقش مهمی در فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف دارد؛ بنابراین باید به فرهنگ به صورت ویژه‌ای پرداخت.
وی با اشاره به اقدامات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی اظهار کرد: لازم است این کشورها به موضوع زنان توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که آنان در روند توسعه کشورها دخیل هستند؛ بنابراین لازم است تبعیض میان زنان و مردان برطرف شود.
فاخری گفت که در همین ارتباط برخی کشورهای اسلامی این برنامه را جزو برنامه‌های توسعه ملی خود قرار داده‌اند.
وی همچنین با بیان اینکه « متاسفانه هر وقت بحث عدالت جنسیتی مطرح می‌شود این موضوع به سیاست‌های حمایتی زنان ترجمه می‌شود در صورتی که اینگونه نیست» به مطالعات صورت‌گرفته در سطح جهان درباره زنان اشاره و اظهار کرد: در سطح بین‌المللی مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان میزان دسترسی زنان به آموزش و شغل اشاره کرد. علاوه بر آن در زمینه درآمد زنان، حقوق آنان در مقایسه با مردان ، میزان فعالیت زنان در مباحث سیاسی مانند حضور در پست‌های بالای سیاسی ، مطالعات گسترده‌ای انجام شده است.
فاخری یکی از مطالعات انجام‌شده در سال ۲۰۱۴ را که در زمینه شکاف جنسیتی بود مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس نتایج به دست آمده پنج کشور اسکاندیناوی مانند ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک دارای کمترین و کشورهای یمن، پاکستان، چاد، سوریه و مالی دارای بیشترین شکاف جنسیتی بوده‌اند.
وی درباره پژوهش انجام‌شده درباره زنان سیاستمدار دنیا هم گفت: ۲۲ زن در دنیا ریاست حکومت‌های کشورهای خود را بر عهده دارند که با احتساب چهار ملکه اروپایی تعداد آن‌ها به ۲۶ زن افزایش می‌یابد و در کل ۱۲ درصد روسای حکومت‌های دنیا زن هستند که فقط یکی از آن‌ها مسلمان است و در بنگلادش قدرت را در اختیار دارد.
رییس مرکز تحقیقات اتاق اسلامی اضافه کرد: در میان ۱۰۰ زن قدرتمند جهان هم چهار زن مسلمان هستند که در رتبه‌های ۷۰ تا ۹۶ قرار دارند.
به گفته وی با وجود پیشرفت‌های کشورهای اسلامی در زمینه‌هایی مانند افزایش زنان تحصیلکرده ورود زنان این کشورها به عرصه سیاست و تجارت با تاخیر و وقفه مواجه است.
وی در ادامه تاکید کرد که برای حل مساله مشارکت زنان نیازمند مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در سطح ملی و سازمان‌های بین‌المللی در سطح جهانی هستیم.
فاخری همچنین اعلام آمادگی کرد که اتاق بازرگانی و اتاق اسلامی دوره‌های ویژه‌ای را برای زنان علاقه‌مند در زمینه کارآفرینی و تجارت خارجی برگزار کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های زنان در حوزه کارآفرینی

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: لازم است از ظرفیت‌های زنان در زمینه کارآفرینی، بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت، تجارت و خدمات بهره ببریم و از آنان به عنوان نیروهای خلاق در مسیر توسعه کشور استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: براساس سیاست‌های جدید دولت در جهت ایجاد رابطه مطلوب و سازنده میان زنان کشورهای اسلامی باید تلاش شود چرا که یکی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید اولویت دادن به کشورهای اسلامی و همسایه است و رابطه مطلوب با آن‌ها می‌تواند ظرفیت جدیدی برای کشورهای اسلامی فراهم کند.
وی با اشاره به اهداف توسعه هزاره اظهار کرد:‌ توسعه هزاره یکی از عظیم ترین برنامه‌ها برای مبارزه با فقر است. فقر شدید کاهش یافته و دسترسی به آب آشامیدنی بیشتر و از میزان زاغه نشینی کاسته شده است. در حوزه‌های سلامت و آموزش نیز پیشرفت‌های محسوسی حاصل شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی باقی مانده است.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف کشورها برای کاهش فقر اظهار کرد: زنان در این زمینه نقش بسیار برجسته و سازنده‌ای دارند. در صحنه اقتصاد داخلی و خارجی شاهد نبوغ زنان هستیم و آنان همواره پیشرو بوده‌اند. ایران نیز می‌تواند از این نیروی جدید و خلاق در راه توسعه اقتصادی کشور بهره ببرد.
به گزارش ایسنا در ادامه این نشست «گری لوییس» هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران اظهار کرد: لازم است بر ظرفیت زنان در توسعه اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی و کمترتوسعه‌یافته تمرکز کنیم . همچنین لازم است شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا آنان خود را به عنوان جزئی از پروسه اقتصاد یک کشور ببینند.
وی با اشاره به ضرورت تشویق زنان اظهار کرد: لازم است این کار صورت گیرد و زنان نیز باید در جهت پیشرفت کشور تلاش کنند و بتوانند در این زمینه به انتخاب‌های مختلفی دسترسی پیدا کنند.
لوییس در ادامه با اشاره به « دسترسی خوب زنان ایرانی به آموزش و بهداشت» گفت: زنان ایرانی در این دو حوزه از بسیاری کشورها وضعیت بهتری دارند و عدد ورود آنان به دانشگاه‌ها بیشتر از مردان است اما آنان با چالش‌هایی برای ورود به بازار کار مواجه هستند.
وی در پایان گفت: سازمان ملل متحد تلاش می‌کند با همکاری با دولت ایران بر فعالیت‌ بیشتر زنان ایرانی تمرکز کند.

فرهنگ کارآفرینی باید در میان بانوان نهادینه شود

عزیزدخت شمس، مسئول کارآفرینی شهرداری منطقه ۲۰ دارای مدرک مهندسی نساجی از آلمان و مشاور امور زنان و خانواده، عضو هیئت مدیره شبکه‌های تعاونی‌های استان تهران و مسئول و مشاور در ستاد کارآفرینی شهرری بوده که در حوزه زنان موفق بسیار فعال و موثر است.
وی در گفت‌وگو با طنین یاس در پاسخ به اینکه زنان چگونه می‌توانند خود ساخته باشند، گفت: زندگی ما بازتاب کامل اعتقادات ما می باشد و هر رویدادی در زندگی توان بالقوه‌ای دارد که بتواند ما را متحول کند.
مسئول کارآفرینی شهرداری منطقه ۲۰ در ادامه افزود: وقتی رویدادها و عملکردها ما را متحول کنند پایه و اساس خودباوری و توانمندی شکل می گیرد و ریشه اصلی خودساختگی به وجود می‌آید که البته اشراف و آگاهی به حقوق مدنی زنان نیز در استحکام این رشد موثر و پایدار است.
وی ادامه داد: این خودباوری و خودساختگی و این که زنان ما باید نیروی اراده و پویایی خود را باور داشته باشند را در تمام زمینه ها در بین زنان جامعه رشد دهیم تا بتوانیم از توانمندی زنان در تمام حوزه ها بهره ببریم.
شمس با اشاره به این که کاریابی زنان در ایران پدیده نو و جدیدی است، بیان کرد: کاریابی در ایران هنوز جا نیفتاده و پدیده ای نو به حساب می‌آید و پژوهش‌ها در مورد کارآفرینی برای زنان بسیار محدود و ناشناخته است اما زنان کارآفرینی که الان در صحنه حضور دارند باید با قصد اشاعه فرهنگ کارآفرینی با کوله باری از تجربه در راستای ابقای مسئولیت اجتماعی خود یکدل و یکرنگ متحد شده تا ضمن ترویج کارآفرینی گامی در جهت دسترسی به توسعه پایدار کشور بردارند.
وی گفت: با تجربیاتی که در طی دوره کسب می شود زنان می توانند بر همین اساس با زنان صاحب کسب و کار در تعامل بوده تا بتوانند ضمن توان افزایی ظزفیت های علمی و تجربی خود پیوند سازمان یافته ای با عناصر محیط کارآفرینی از جمله دولت و تشکل های حرفه ای پیداکنند و آن را به نسل آینده و جوان که از این پس حضورش در بازار کار نیاز است و از طرفی خود نیز نیازمند کار است در مسیری درست حرکت کند تا با خلق ایده، ابتکار و نوآوری آشنا شود و در فرایند کارآفرینی ایده به عمل تبدیل شود.
مسئول کارآفرینی شهرداری منطقه ۲۰ در پایان گفت: با توجه به بستر فراهم شده برای بانوانی که دارای شرایط و خلاقیت خاص هستند، می‌توانند خود را به‌عنوان کارآفرین به مرکز کارآفرینی شهرداری معرفی کنند و از امکانات شهرداری در قالب مکان مناسب، مشاوره برای راه‌اندازی مراکز آموزش کارآفرینی بهره‌مند شوند و پس از برگزاری کلاس‌های آموزشی مهارتی که به ‌صورت رایگان برگزار می‌شود، افراد زیر پوشش برای اشتغال و ورود به بازار کار جذب خانه کارآفرینی می‌شوند و فعالیت خود را در زمینه توسعه کسب و کار آغاز می‌کنند.

کارفرمایان تمایلی به استخدام زنان مجرد ندارند

به گزارش نامه نیوز، «زهرا بهروزآذر» در مورد خروج سالانه صد هزار زن از بازار کار در ایران بر اساس اعلام مرکز آمار، گفت: تاکنون هیچ پژوهشی برای شناخته شدن دلیل این مقدار کاهش در نیروی کار زن انجام نشده، اما اگر بازار را همانند سیستمی در نظر بگیریم که تعداد نیروی فعال شاغل در هر لحظه حاصل ورودی منهای خروجی این سیستم است، کاهش نیروی فعال زنان نسبت به سالیان گذشته، می‌تواند به دلیل تغییر تعداد ورودی‌ها و یا خروجی‌های این سیستم باشد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در حال حاضر یا تعداد زنان ورودی به بازار کم شده و یا تعداد خروجی آنها در این سال‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. همچنین به نظر می‌آید دلایل شخصی زنان فعال در بازار و عدم تمایل کارفرمایان برای به‌کارگیری نیروی کار زن دو عامل اصلی موثر بر روی این سیستم باشند.
این کار‌شناس کارآفرینی در مورد دلایل شخصی زنان برای ترک شغل خود، اظهار کرد: از نظر جمعیت‌شناختی حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را افراد بین ۱۹ تا ۴۰ سال تشکیل می‌دهند، بنابراین طبیعی است که بخش اصلی نیروی فعال و شاغل کشور، زنانی در این بازه سنی باشند که سن ازدواج و مادری خود را طی می‌کنند.
وی افزود: بنابراین اکنون نسبت به گذشته، بازار کار دارای زنان جوان بیشتری است که فرزند کوچکی دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند از کار کردن دست بکشند و یا فضای کار آنها را مجبور می‌کند که از اشتغال صرف نظر کنند. بدین ترتیب حجم خروجی این بازار نسبت به گذشته بیشتر می‌شود.
بهروز آذر افزود: همچنین در بخش خصوصی بازار کار کشور، دستمزد زنان در ازای کار مساوی و ساعت کاری مشخص، کمتر از مردان است. از طرفی مشکلات متعددی مانند ساعت‌های کاری طولانی مدت (بیش از ۸ ساعت) برای خانم‌ها وجود دارد که با ساختار فرهنگی کشور ما و شرایط ایجاد تعادل بین کار و خانواده برای یک زن ناسازگار است و موجب می‌شود که زنان ترجیح دهند، ازبازار کار خارج شوند.
وی همچنین در مورد دلیل کاهش جذب زنان در بازار کار، تصریح کرد: ما در بخش دولتی به دلیل بحث کوچک‌سازی، فرصت استخدام نداریم و در بخش خصوصی نیز کارفرمایان با توجه به مشکلات متعدد این بخش و ساختار اقتصادی آن، ترجیح می‌دهند در ازای هزینه‌ای که می‌کنند، حداکثر استفاده را از نیروی کار داشته باشند، بنابراین ممکن است ترجیح دهند در این بخش بیشتر از مردان که می‌توانند ساعات طولانی‌تری را کار کنند، استفاده شود.
بهروزآذر تصریح کرد: درحالی که خانم‌ها به دلیل نقش‌های متفاوتی که در زندگی دارند معمولا می‌توانند تنها‌‌ همان ساعات استاندارد کاری وزارت کار را بیرون از خانه به فعالیت مشغول باشند.
این کار‌شناس کارآفرینی در مورد دیگر دلایل عدم تمایل کارفرما به استخدام زنان، گفت: به نظر می‌آید؛ کارفرمایان ترجیح می‌دهند، زنان جوان مجرد را استخدام نکنند، زیرا احتمال می‌رود نیروی کار زن مجرد، بعد از کسب آموزش و تجربه لازم ازدواج کند و پس از ازدواج، همسرش به او اجازه کار کردن ندهد و یا شرایط خانوادگی مانند محل سکونت و… او را به سمتی ببرد که نتواند به ادامه کارش مشغول باشد، در حالی که این ریسک برای استخدام مردان کمتر وجود دارد.
وی تصریح کرد: در مورد زنان متاهل نیز این نگرانی برای کارفرمایان بخش خصوصی وجود دارد که اگر کارمندش بچه‌دار شود وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد، بنابراین در بیشتر موارد در زمان استخدام، از زنان متاهل پرسیده می‌شود که پس از بچه‌دار شدن قصد دارند چگونه از فرزند خود نگهداری کند و معمولا به آنها گوشزد می‌شود که کارفرما نمی‌تواند برای زایمان به او ۶ ماه مرخصی دهد، بنابراین تمامی این عوامل می‌تواند موجب کاهش ورودی زنان به بازار کار و در ‌‌نهایت کاهش میزان اشتغال زنان در کشور باشد.
این کار‌شناس حوزه کارآفرینی در مورد راهکارهای مقابله با خروج زنان از بازار کار اظهار کرد: برای جلوگیری از این مساله باید سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و طولانی مدت صورت بگیرد تا کشور بتواند از این نیروی کار فعال خود به درستی استفاده کند.
وی با بیان برخی راهکارهای میان مدت برای حل این مساله توضیح داد: ایجاد ساعات کاری انعطاف‌پذیر، برنامه‌ریزی برای دورکاری و اشتغال خانگی زنان بازنشسته، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی مادران جوان در جهت بازگشت به محل کار پس از مرخصی زایمان و همچنین آموزش به پدران برای کمک به افزایش نقش پدری و تربیت فرزندان می‌تواند از جمله برنامه‌های اثرگذار در راستای جلوگیری از کاهش اشتغال زنان باشد.

نقش کلیدی زنان در توسعه اشتغال زایی کشور …خانواده عنصری مؤثر در رشد و بالندگی فرد است

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، سعید مؤیدفر مشاور اجتماعی استاندار البرز ظهر امروز در کارگاه آموزشی آسیب‌های اجتماعی که در سالن میلاد کرج برگزار شد به حضور فعال زنان در اجتماع اشاره کرد و گفت:‌ زنان با حضور پر رنگ و کلیدی خود در جامعه فرصت‌های اشتغال زایی و توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را رقم زده‌اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر آحاد جامعه به این باور رسیده‌اند که زنان نیز همانند مردان مسئولیت‌های اجتماعی را به خوبی مدیریت می‌کنند و نباید تنها به فعالیت‌های خانه داری محدود شوند و نه تنها زمینه اشتغال زایی دیگر افراد را از بین نبرده‌اند بلکه در توسعه اشتغال زایی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند.
مشاور اجتماعی استاندار البرز به نقش خانواده نیز اشاره کرد و گفت: خانواده عنصر مهم و کلیدی در رشد و بالندگی فرد محسوب می‌شود و حضورهمیشگی خانواده در کنار فرد از نفوذ آسیب‌های اجتماعی در وی به طور چشمگیری می‌کاهد.
سعید مؤیدفرد در ادامه با اشاره به بیکاری، اعتیاد و مسائل معیشتی که جامعه امروز را تهدید می‌کند تصریح کرد: این آسیب‌ها نسل جوان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و شکاف عمیقی بین جوانان و خانواده‌ها ایجاد کرده‌است که نیاز به برنامه ریزی اصولی برای رفع این آسیب‌ها وجود دارد.
مؤید فرد در خاتمه با اشاره به ارتباطات وسیع دنیای امروز خاطرنشان کرد: مسئولین و خانواده‌ها باید در کنار یکدیگر با برنامه ریزی مدون زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد و بالندگی نسل حاضر را ایجاد کنند.
گفتنی است شرکت کنندگان با آسیب‌های اجتماعی پر خطر و راهکارهای مقابله با آن که خانواده‌ها را در دنیای امروز تهدید می‌کند نیز آشنا شدند.

کاهش ساعت کار به بانوان شاغل بخش غیر دولتی تسری یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گزارشی را ارائه داده است که متن آن به این شرح است:
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل به منظور حمایت از زنان شاغل دارای شرایط خاص جهت برقراری تعادل بین نقش‌ها و تطبیق شرایط کار با وظایف خانوادگی برای ایفای شایسته وظایف و در راستای کاهش مشکلات زنان دارای شرایط خاص و مضاعف در زمان دولت دهم طرح شد و پس از بررسی کارشناسی در دولت در ۲۵ تیر ۹۱ به تصویب دولت وقت رسید.
این گزارش می‌افزاید: در دولت یازدهم، حسب پیگیری جامعه هدف، این معاونت پیگیری سریع موضوع را جهت طی مراحل تصویب از مجلس درخواست کرد که موضوع در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت و جهت اعمال برخی از اصلاحات مد نظر اعضای کمیسیون (از جمله گسترش دایره مشمولان به نسبت لایحه اولیه دولت – تسری به بخش غیر دولتی-) موضوع به کارگروهی جهت بررسی مجدد با حضور برخی از نمایندگان و نماینده دولت و این معاونت و مرکز پژوهش های مجلس محول شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر اساس مصوبه کارگروه که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۵ تیر ۹۳ در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، ساعت کار هفتگی زنان شاغل دارای معلولیت یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول و یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی (مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی) بنا به در خواست متقاضی، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایا چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.
همچنین به پیشنهاد این معاونت، کارکنان مرد دارای معلولیت و یا فاقد همسر که دارای فرزند زیر هفت سال و یا معلول و یا بیماری صعب العلاج و یا دارای همسر معلول از کار افتاده کلی که فاقد توانایی نگهداری از فرزندان باشند نیز لازم است از امتیاز این قانون بهره مند شوند که در آن کار گروه به تصویب نرسید.
بر اساس این گزارش، همچنین حسب پیشنهاد نمایندگان کمیسیون، جهت جلوگیری از تبعیض در بخش دولتی و غیر دولتی کاهش ساعت کار به بانوان شاغل در بخش غیر دولتی نیز تسری یافت، که در بررسی کار گروه جهت جلوگیری از مشکلات عدم اجرای قانون در آتیه به دلیل بار مالی اجرای آن برای بخش خصوصی پیشنهاد شد که دولت با اعمال تخفیف پلکانی کارفرمایان را از بخشی از سهم حق بیمه معاف کنند و اعتبار لازم را در لوایح بودجه پیش بینی کنند.
در این گزارش آمده است: از دیگر موارد اصلاح شده در کارگروه جهت تکمیل لایحه دولت، حسب نظر نماینده این معاونت و معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور، مشمولانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند و یا دستگاه‌هایی که تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌شوند و در صورتی که مشمولان همزمان شرایط استفاده از امتیاز این قانون و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان از شرایط مختلف مصرح در این قانون برخوردار باشند بنا به تمایل، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
در اصلاحات به عمل آمده موضوع جلوگیری از اخراج و جابه‌جایی در راستای تامین امنیت شغلی نیز مورد توجه قرار گرفت. یادآور می‌شود لایحه مذکور در دستور پیگیری برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

موضع‌گیری صریح ربیعی درباره اشتغال زنان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اختلاف برداشت میان معاون بین الملل این وزارتخانه و شهرداری تهران درباره اشتغال زنان یادداشت نوشت و برخی کنواسیون‌های بین المللی و روابط حاکم بر جهان امروز را غیرعادلانه، ظالمانه و در برخی موارد، ابزار دست ظالمان عنوان کرد.
به گزارش مهر، علی ربیعی در یادداشتی نوشت: بنا نداشتم فرصت محدودی را که در دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت و رفاه مردم به ویژه کارگران و گروه های آسیب پذیر در اختیار دارم به مجادلات بی حاصل اختصاص دهم، آن هم در ایامی که جنایات رژیم صهیونستی در غزه خواب را بر هر انسانی حرام کرده است.
اما با توجه به موضع گیری برخی عزیزان درباره اختلاف برداشت میان معاون بین الملل این وزارتخانه و شهرداری تهران به نظر می رسد بیان صریح دیدگاه در این خصوص ضروری است.
۱- بی تردید برخی کنواسیون‌های بین المللی و روابط حاکم بر جهان امروز غیرعادلانه، ظالمانه و در برخی موارد ابزار دست ظالمان است. مصداق بارز این امر واکنش های تاسف آور مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه است.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب «امپراتوری تبلیغاتی مسائل گوناگون فراوان را می سازند، جعل می کنند و بهانه گیری که خیلی مایه ای نمی خواهد انجام می دهند». این بدین معنا است که پذیرش بی قید و شرط برخی کنوانسیون‌های بین المللی ظلمی آشکار به تمدن‌های بشری است و سبب از بین رفتن میراث فرهنگی کشورها خواهد شد.
۲- اما از سوی دیگر نمی توان تمامی کنوانسیون‌های بین المللی را نامربوط خواند و بهانه دست دستگاه های تبلیغاتی بیگانه داد که چهره نظام اسلامی را مخدوش سازند.
یکی از سیاست‌های مدبرانه دولت تدبیر و امید مبارزه با «ایران هراسی» بوده است و در این چارچوب وظیفه همگانی این است که با تدبیر و هوشمندی با حفظ ارزش های اسلامی و ملی خود موارد و کنوانسیون هایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته و مفاد آنها با ارزش های دینی، فرهنگی ما تعارضی ندارد، اجرا و در عین حال با یک استراتژی مدبرانه تحول در ساختار روابط بین الملل و برخی کنوانسیون ها را پیگیری نماییم.
۳- حضور موثر زنان در جامعه یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و درباره اشتغال زنان باید به این امر توجه کنیم که جمهوری اسلامی ایران تحت تعالیم اسلام عزیز و در عمل به آرمان های انقلاب، حضور با نشاط زنان در جامعه را به عنوان یک امر مسلم پذیرفته است و همانگونه که رهبری معظم انقلاب فرموده اند «واقعا این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوش فکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعه ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخار است».
در این میان این وظیفه سنگین مدیران اجرایی کشور است که فضای کار را به گونه ای فراهم کنند که از یکسو حریم خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد زندگی بشری حفظ شود و از سوی دیگر هیچگونه تبعیضی به زنان جامعه تحمیل نشود.
باید توجه شود جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان الگوی اسلام ناب محمدی باید از حریم اسلام عزیز که در زمینه حقوق زنان همتا ندارد، دفاع کند و خوشبختانه این ایران اسلامی است که امروز به عنوان پرچمدارعدالت اجتماعی و دفاع از حقوق آحاد جامعه به ویژه زنان مطرح می باشد.
۴- به جاست که در اینجا یادآور شوم که به عنوان یک فرزند انقلاب، غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی های ظالمان جهان و هم در ارتقای کرامت بانوان می دانم. غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابراین غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.
۵- متاسفانه در ماه های اخیر عده ای تلاش می کنند میان دستگاه های خدمتگزار و مدیران اختلاف انداخته، آنان را دچار تقسیم بندی خودساخته نمایند و درگیری های حیدری و نعمتی را راه بیاندازند. به عنوان عضو کوچک دولت بزرگترین آرمانم پایبندی به همه اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی و پیاده سازی اندیشه های انقلاب اسلامی در جامعه است.
شاید روایت من از حفظ ارزش های نظام با روایت برخی دیگر متفاوت باشد اما موضوع مهم این است که در هدف یکسو هستیم. البته تصمیمات درون دستگاهی باید به نحوی اتخاذ شود تا بهانه به دست بدخواهان و تفرقه افکنان ندهد. راه درست این است که اینگونه تصمیمات همواره با هماهنگی دستگاه های مسئول در سطح ملی اتخاذ شود.
نکته آخر اینکه تقسیم بندی های ادعایی و اختلاف بین مدیران را به مصلحت نظام، انقلاب و مردمی که با هزاران امید به پای صندوق های رای آمده اند، نمی دانم و بر این باورم که همه باید با عزم ملی و مدیریت جهادی و البته با تدبیر، درایت و صداقت برای مردم کار کنیم.